القسام ـ وكالات:
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن اختطاف الاحتلال الصهيوني للنواب لم ينل من عزائمهم، ولم ينجح في ابتزاز المواقف السياسية منهم، مشددًا على أنهم يستحقون من العالم الحر كل أشكال الدعم والتضامن، والعمل على إطلاق سراحهم ووقف هذه الجريمة.
وقال بحر في تصريح صحفي له يوم أمس السبت : "إن سياسة اختطاف النواب كانت تهدف إلى تغييب الشرعية الفلسطينية، والزج بها في غياهب السجون، والتفرد بالساحة الفلسطينية لصالح قوى الاستسلام وأجندة المفاوضات العبثية؛ التي لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني سوى مزيد من "الاستيطان" والتشرد والانقسام بفعل الأجندة الخارجية، والتي تبدو واضحة وظاهرة في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "في الذكرى الثالثة لاختطاف نواب الشعب الفلسطيني، لا يزال هذا الشعب ونوابه متمسكون بالثوابت الوطنية، حيث أكد النواب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني طوال فترة اختطافهم أن الشعب الفلسطيني لا يقبل بأي شكل من الأشكال المساومة في حقوقه المشروعة؛ وعلى رأسها حقه في العودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وشدد على أن رسالة النواب الأسرى بعد ثلاث سنوات من الاختطاف في سجون الاحتلال تعد تأكيدًا على تمسكهم بحقهم المشروع في تمثيل الشعب الفلسطيني، وفشل كافة المخططات التي كانت تستهدف تغييبهم، واستطاعوا من خلال التوكيلات أن يدعموا دور المجلس التشريعي في مواصلة دوره الريادي في أصعب الظروف ومواجهة التحديات؛ حيث تعانقت إرادتهم في الاعتقال مع دماء النائب الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية.
وأشار إلى أن تزامن إطلاق الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ورمز الشرعية الفلسطينية مع الذكرى الثالثة لاختطاف النواب؛ جاء ليؤكد على فشل المخططات الصهيونية المدعومة أمريكيًّا والتي شاركت فيها الأطراف الفلسطينية في ظل صمت عربي.
وشدد على أن الاستقبال الحافل الذي لقيه الدكتور عزيز دويك من احتفالات وترحيب يؤكد على أنه رمز حقيقي للشرعية الفلسطينية، وأن سنوات الاعتقال الثلاثة لم تؤثر في ثقة الشعب بممثليه، وهذا يعطي أملاً واضحًا أنهم ما زالوا الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني والمعبرين عن آماله.
وقال: "لقد مثلت سياسة اعتقال النواب عنصرًا أساسيًّا من السياسة التي وضعتها عدة أطراف صهيونية وفلسطينية وعربية لعزل المجلس التشريعي، إلى جانب ممارسات بعض الكتل البرلمانية مثل كتلة "فتح" البرلمانية التي تغيبت عن عمد عن المجلس التشريعي لتساهم في إعاقة عمله".
وأضاف: "لكن ثبت بالدليل الواضح أن المجلس التشريعي من خلال التوكيلات استطاع أن يمارس دوره الريادي في دعم المقاومة، وحماية المجتمع، وممارسة دوره التشريعي والرقابي، والدفاع عن سيادة القانون ومواجهة منتهكيه مهما علا شأنهم، حيث أصدر قوانين حماية المقاومة ومحاكمة أعدائها، وكذلك عدم التنازل عن حق العودة والتمسك بالقدس".
وأضاف: "من حاول النيل من المجلس يدرك أهمية دوره؛ لذلك كانت خطوة اختطاف النواب وتغييبهم وابتزازهم سياسيًّا، إلى جانب التعذيب الجسدي والنفسي من أجل الإعلان عن تخليهم عن مواقفهم والتنازل عن عضويتهم في المجلس التشريعي، لكن أنَّى لهم ذلك وهم أمام جبال شامخة ترفض أن تلين أو تتنازل مهما كانت المتغيرات أو التحديات".
وشدد على أن النواب الأسرى بعد ثلاث سنوات من الأسر وبعضهم معتقل قبل ذلك، لا يزالون أكثر تصميمًا وإرادة للتعبير عن إرادة شعبهم في الحرية، الأمر الذي جعل الشعب يزداد تمسكًا بهم.