القسام ـ وكالات:

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية محمود عباس بإعلان موقف واضح وصريح اتجاه ملف الاعتقال السياسي في ظل استمرار حملات الاختطاف التي تنفذها أجهزته الأمنية في الضفة المحتلة رغم قراره بالإفراج عن كافة مختطفي حركة حماس .

وأكدت الضمير في بيان لها انه  وحسب المعلومات التي وصلت إليها فإن الاختطافات لا زالت مستمرة، وقد زاد عدد المختطفين خلال 48 ساعة الماضية عن 780 مختطفاُ  من حركة حماس، من بينهم نساء ومحاضرين بجامعات وطلبة.

وتساءلت الضمير حول مدى التزام واحترام الأجهزة الأمنية لقرارات الرئيس منتهي الصلاحية مضيفة أنها تتابع بقلق بالغ حملات الاعتقال السياسية في مناطق الضفة الغربية والتي تنفذها الأجهزة الأمنية، خاصة بعد القرار الذي صدر عنه بشأن الإفراج الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية".

 ودان البيان "الاعتقال السياسي بغض النظر عن منفذيه ومكانه وزمانه..فيما ينتظر الفلسطينيون ما سيسفر عنه الحوار الفلسطيني ويأملون أن يصل الفر قاء إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام ويعيد الوحدة السياسية والجغرافية والوطنية".

وقالت "إن استمرار الاعتقال السياسي بالاضافة إلى انه تجاوز للقانون وإساءة لسمعه ونضال الشعب الفلسطيني ، فإنه يمثل عقبة حقيقية أمام المصالحة" .

وذكرت الضمير "بأن الحكومات والسلطات دوماً لا تعترف بوجود معتقلين سياسيين لديها، رغم وضوح الموقف القانوني التي يؤكد أن الاعتقالات التي تحدث هي اعتقالات سياسية وتعسفية خارجة عن القانون، وأنها تتجاوز قرارات محكمة العدل العليا" حسب البيان