القسام ـ وكالات :

استنكر مركز الأسرى للدراسات رد وزير الأمن الداخلي الصهيوني يتسحاق أهرونوفيتش فيما يتعلق بزيارة ذوى أسرى فلسطينيي 1948 لأبنائهم ، خاصة أن الأغلبية الساحقة منهم يواجهون برفض سلطات السجون السماح لهم بزيارة أقاربهم في السجون الصهيونية .

حيث أن وزير الأمن الداخلي أهرونوفيتش أكد على أن النظام المتبع حالياً هو نظام أقره قسم خاص في مصلحة السجون وينص بوضوح على أن السجناء الأمنيين مسموح لهم أن يستقبلوا زواراً من الدرجة الأولى فقط، مضيفاً أن هذه السياسة تم إقرارها في كثير من القرارات من قبل الجهاز القضائي .

ومن الجدير بالذكر أن الباحث في قضايا الأسرى عبد الناصر فروانة أكد أن هنالك عشرين أسير من مجمل أسرى 1948 معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو 1993، وهم حسب الأقدمية سامي وكريم وماهر يونس، حافظ قندس، وليد دقة، إبراهيم ورشدي أبو مخ، إبراهيم بيادسة، أحمد جابر، محمد زيادة ومخلص برغال و بشير الخطيب، محمد ومحمود جبارين، علي عمرية وسمير سرساوي، إبراهيم ومحمد ويحيى اغبارية، محمد توفيق جبارين.

والأهم أن من بين هؤلاء الأسرى القدامى أقل أسير منهم مضى على اعتقاله خمسة عشر عاماً، فيما بينهم16 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، ويعتبر الأسير سامي خالد يونس79 عاماً المعتقل منذ ستة وعشرين عاماً ونيف هو عميد أسرى الداخل جميعاً.

هذا وأكد مركز الأسرى للدراسات أن زيارة الأسير لعائلته والعكس حق للأسير وأهله، الأمر الذي كفلته لهم النظم والقوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة .

وأشار رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن منع الأقارب من غير الدرجة الأولى لذوى أسرى الداخل من الزيارات لا مبرر له سوى التضييق على الأسرى وحرمانهم من رؤية أهليهم, مناشداً المتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات الحقوقية والمنظمات المتضامنة مع الأسرى والداعمة لهم لمساندة أهالي أسرى الداخل في كفاحهم ضد مؤسسات الاحتلال وقراراته التعسفية ودعمهم في قضيتهم لاستئناف زيارات كل أقاربهم بلا تحديد الأمر الذي حفظته لهم كل المواثيق الدولية .