القسام ـ  وكالات:

أعربت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية عن استغرابها الشديد من الدعوة التي وجهها "الصليب الأحمر الدولي" إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تطالبها بالسماح للجندي غلعاد شاليط الأسير في غزة بالاتصال "المنتظم" بعائلته معللاً ذلك بأنه ينسجم مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك السماح له بإرسال رسائل واستقبالها من عائلته.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها وتلقى "موقع القسام " نسخة منه أنه "في الوقت الذي يطالب فيه الصليب الأحمر الدولي بهذه المطلب يقف عاجزًا عن إعادة برنامج الزيارات لأسرى قطاع غزة الذين حُرموا من زيارة عائلاتهم بشكلٍ متواصلٍ منذ أكثر من عامين، مما أثر على أوضاعهم المعيشية والنفسية بشكلٍ سلبيٍّ"، وأضافت: "لم يستطع الصليب الأحمر كذلك أن ينقل رسائل من أهالي الأسرى الفلسطينيين من القطاع إلى أبنائهم داخل السجون، وادعى في أكثر من مناسبة أنه لا يستطيع أن يمارس أيَّ ضغطٍ على الاحتلال في هذا الجانب".

وتساءلت الوزارة في بيانها: "أين الصليب الأحمر من القانون الدولي الذي يطالب حركة "حماس" بالالتزام به والسماح لـ"شاليط" بالاتصال بعائلته؟ وهل أدان الصليب الاحتلال على خروقاته اليومية للقانون الدولي بحق الأسرى وحرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها أقل المعاهدات الدولية إنصافًا، حتى وصل الأمر إلى حرمان الأسرى المرضى من العلاج اللازم للشفاء، وتركهم يموتون ببطء بفعل الإهمال الطبي في جريمةٍ يندى لها جبين البشرية، ولم يحرك الصليب الأحمر ساكنًا تجاه تلك الممارسات؟ بل والأسوأ من ذلك هو إعراب الصليب الأحمر وعلى لسان المسؤولة عن الجانب الطبي في الصليب عن رضاها التام عن الخدمات الطبية التي تقدمها إدارات السجون للأسرى الفلسطينيين في السجون، وكأنه لا يوجد هناك أكثر من 1600 أسير مريض، 95% منهم أصيبوا بالأمراض وهم داخل السجون بعد أن دخلوها أصحاء معافين، ولم يقدم لهم الاحتلال العلاج المناسب".

وأضافت الوزارة قائلة: "أين كان الصليب الأحمر الذي يتباكى على "شاليط" وحقوقه عندما رفضت إدارة مصلحة السجون السماح لأسرى قطاع غزة بالاتصال بعائلاتهم خلال الحرب بعد المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة؟"، وأضافت: "لقد عاشوا مرحلة من القلق والخوف على ذويهم بعد ورود الأخبار إليهم عن العدد الكبير من الشهداء وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع".

واستنكرت الوزارة "سعي المؤسسات الدولية للاطمئنان على أسيرٍ صهيونيٍّ واحدٍ لدى الفلسطينيين، ويطالبون السماح بزيارته وإرسال الرسائل له، ومعرفة إن كان حيًّا أو ميتًا، في الوقت الذي لا يعنيهم السؤال عن أوضاع 11 ألف أسيرٍ فلسطينيٍّ تُرتكب بحقهم كافة الجرائم المحرمة دوليًّا، ويبتكر الاحتلال بشكلٍ مستمرٍّ القوانين للتحاليل على المواثيق الدولية لتشريع الجرائم بحقهم، بما فيها الحرمان من الزيارة، وفرض الزى البرتقالي بالقوة، وتطبيق القانون المقاتل غير الشرعي".

ودعت الوزارة "المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين"، كما طالبت حركة "حماس" بعدم تلبيه أية مطالب تخص "شاليط" دون مقابلِ تحسين شروط حياة الأسرى الفلسطينيين، والتخفيف من الانتهاكات التي يتعرضون لها".