القسام ـ وكالات :

ترفض بلدية الاحتلال الصهيوني في مدينة بئر الشبع المحتلة إعادة افتتاح مسجد بئر السبع الكبير رغم صدور قرار قضائي من المحكمة العليا بإعادة فتحه.

وتزعم بلدية السبع بأن "فتح المسجد للصلاة يشكل خطراً على سلامة الجمهور في المدينة"، كما تقول بأن الملكية على مبنى المسجد تعود إلى البلدية وليس للملتمسين، وأن مدينة بئر السبع هي مدينة يهودية تسكنها أقلية عربية ضئيلة جداً، ومن هذا المنطلق ليست هناك حاجة لفتح المسجد للصلاة.

وكان مركز عدالة، بالتعاون مع جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو في (دولة العدو) قدما التماسا رسميا للمطالبة بفتح المسجد الكبير في مدينة بئر السبع مجدداً أمام الـمصلين.

وقررت المحكمة إعطاء مهلة 60 يوماً كفرصة أخيرة للأطراف للتوصل إلى اتفاق مقبول على الطرفين وإلا فستصدر الـمحكمة قرارها النهائي بالالتماس.

وقد وجه القضاة خلال الجلسة انتقادات لاذعة لمندوب نيابة الاحتلال الذي يمثل البلدية بسبب ادعاءاته العامة ومحاولاته المستمرة للتهرب من القضايا الجوهرية التي يطرحها الالتماس، والتركيز على مواضيع أخرى لم تطرح أصلاً.

وفي المقابل ادعى المحاميان عادل بدير وحسن جبارين من مركز "عدالة" اللذان مثلا الملتمسين أن موضوع الملكية على المسجد لم يطرح في الالتماس أصلاً، وعليه فإن محاولات بلديّة بئر السبع بتحويل النقاش إلى مسألة الملكية غير مفيد.

وأضاف الملتمسون: إنّ "على البلدية عدم التعامل مع الـمسجد وكأنه ملكها الخاص، وإنما كملك عام يخضع للمعايير العامة وخاصة حق المسلمين باستعماله للعبادة".

وأكد الملتمسون أنّ "التاريخ العريق للـمسجد يجعله رمزاً ثقافياً لجميع الـمواطنين العرب، إضافة إلى كونه مكاناً مقدساً للمسلمين". و"موضوع الـمسجد متعلق أيضاً بالحقوق الثقافية للأقلية القومية، لأنه لا ثقافة دون تاريخ ولا ثقافة دون رموز".

وفي خطوة استثنائية، استجابت الـمحكمة لطلب الـمحامي حسن جبارين بإعطاء الفرصة لعضو الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس الحركة الإسلامية، بالتحدث، واطلاع الـمحكمة على الأهمية التاريخية والدينية الخاصة لمسجد بئر السبع واقتراح الحلول والبدائل الـممكنة لحل القضية.

يُذكر أن هذا المسجد هو المسجد الوحيد في بئر السبع، ومن الـمفروض أن يخدم 5000 مسلـم يعيشون في المدينة، بالإضافة إلى مئة وخمسين ألف مسلم يقطنون في أنحاء النقب. وكانت بلدية بئر السبع قد منعت المسلمين من أداء الصلاة في الـمسجد منذ العام 1948، حيث استخدم كقاعة محكمة ومعتقل ومتحف حتى إغلاقه في العام 1991، بعدها ترك مهجوراً ومهملاً ودون أي استعمال أو صيانة.