القسام ـ وكالات :

أدان نواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية قرار المحكمة الصهيونية الاستمرار في اختطاف الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، مؤكدين على أن اختطاف نواب الشرعية هو اختطاف سياسي بامتياز ليس له أي مبرر قانوني، كما أنه تجاهل لكل الأعراف والمواثيق الدولية والعالمية. 

وقال الأستاذ فادي القواسمي محامي الدكتور الدويك :"إن د. دويك سيبقى بحسب قرار المحكمة رهن الاختطاف بغض النظر عن موعد الإفراج عنه الذي كان مقرراً منتصف الشهر الحالي في إشارة إلى مدة غير معلومة الأجل إلا أنه توقع أن تستغرق المحكمة قرابة الشهر من أجل إصدار قرار جديد.

وتأتي هذه التطورات على قضية اختطاف الدكتور ضمن مسلسل تقويض المجلس التشريعي باختطاف نوابه وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك الذي كان قد أختطف من مدينة رام الله قبل نحو ثلاثة أعوام.

كما وحمل النواب في مدينة نابلس سلطات الاحتلال الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونها، خاصة بعد عمليات الإهمال الطبي المتعمدة التي يتعرض لها الأسرى، وبعد الشكاوى المتزايدة من الأسرى حول ظروفهم الاعتقالية.

أقوال النواب جاءت في تصريح لهم بعد عدة رسائل وصلت من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية، خاصة من سجن النقب الصحراوي أكدوا خلالها أن ظروفهم الاعتقالية تشهد تراجعاً بشكل يومي، وأن معاناتهم تتفاقم خلال فصل الصيف بسبب انتشار الزواحف والفئران داخل أقسام المعتقل.

وأكد النواب على أن سياسة الاحتلال الصهيوني تجاه الأسرى الفلسطينيين لن تفلح في كسر إرادتهم أوثنيهم عن مواصلة الطريق الذي دفعوا في سبيله زهرات أعمارهم وشبابهم داخل السجون، بل على العكس فإن ذلك سيزيدهم تمسكاً وثباتاً على مواقفهم ومبادئهم.

وناشد النواب الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى، والعمل على محاكمة الاحتلال الصهيوني لانتهاكه أبسط مبادئ حقوق الإنسان في معاملة الأسرى والمعتقلين، وفضح الممارسات الصهيونية بحقهم وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلين من ساعة اعتقالهم مروراً في مراكز التحقيق معهم وما يتعرضوا له من أساليب الهدف منها إهانة المعتقل والتنكيل به، وكذلك فضح المعاملة الفظة من قبل ادارات السجون بحق الأسرى أثناء نقلهم بين السجون ومنعهم من أبسط متطلبات الحياة.

  ودعا النواب في تصريحهم القيادة السياسية الفلسطينية إلى إعطاء ملف الأسرى الأولوية في أجندتها، كما ودعوا الشعب الفلسطيني ومؤسساته الى زيادة التفاعل مع الأسرى وإقامة الفعاليات التي من شأنها إبقاء ملف الأسرى حياً على الساحة الفلسطينية، وذلك من أجل دعم الأسرى ولو معنوياً خلف القضبان.