أجمعت الفصائل الفلسطينية على إدانة مصادقة البرلماني الصهيوني "الكنيست" على قانون يقضي باعتقال كل من يُنكر وجود "إسرائيل كدولة" "يهودية وديمقراطية"؛ باعتبار ذلك شكلاً من أشكال العنصرية ومحاولةً لتفريغ الوجود الفلسطيني وإسقاط حق العودة.
حماس: الكيان المغتصب مشروع باطل
وأكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة "حماس" في تصريح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن القانون الصهيوني يوفِّر دليلاً جديدًا على عنصرية الكيان الصهيوني، وعلى محاولته شطب حق العودة لشعبنا وتهجير أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة منذ عام 1948م من خلال قانون باطل"، مشيرًا إلى أن شعبنا -وعلى رأسه حركة "حماس"- لا يعترف بمشروعية هذا القانون ولا بهذا الكيان الغاصب.
وشدَّد على أن القانون ما هو إلا "محاولة للانقضاض على صمود شعبنا الفلسطيني وثباته في 1948"، مؤكدًا أن هذا المشروع سيفشل كما فشلت كل مخططات العدو في تذويب شعبنا ومحاولات إسقاط حقوقه.
وقال رضوان إن هذا القانون يدل على عنصرية الكيان الصهيوني، وعلى محاولته شطب حق العودة لشعبنا وتهجير أبناء شعبنا في 48، بسياق قانوني باطل، معتبرًا أن القانون هو محاولة للانقضاض على صمود شعبنا الفلسطيني وثباته في 48.
وأضاف: كفى بالمفاوضين الذين يتعلَّقون بسراب المفاوضات العبثية، وعليهم أن يدركوا المخاطر المحدقة بشعبنا والقضية، ووقف التعاون الأمني مع العدو الصهيوني.
ودعا جماهير شعبنا في الداخل المحتل إلى رفض هذا القانون الباطل ومواجهته، موجِّهًا رسالةً إلى الأمتين العربية والإسلامية بضرورة الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.
وشدَّد على ضرورة عدم المراهنة على خيارات السلام مع هذه الحكومة العنصرية، لافتًا إلى أن المطلوب تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.
القانون: الصهاينة بين معارضين ومؤيدين
وكان البرلمان الصهيوني المعروف باسم "كنيست" صادق اليوم على قانون بالقراءة التمهيدية يعاقب كل من يقوم بأي نشر يعارض وجود "إسرائيل" كدولة "يهودية وديمقراطية".
ومرَّ القانون الذي تقدم به عضو الكنيست الصهيوني اليميني زبولون أوليف من الحزب اليميني المتدين "البيت اليهودي" بأغلبية 47 ومعارضة 34 صوتًا، وحظِي القانون بتأييد الحكومة الصهيونية والائتلاف الحكومي، وعارضته الكتل العربية وأعضاء حزب ميرتس وكاديما، فيما انسحب نواب حزب العمل من التصويت.
وينص القانون على أن أي تعبير عن معارضة الدولة اليهودية من شأنه أن يؤدي إلى كراهية الولاء للدولة ومؤسساتها؛ يعتبر مخالفةً جنائيةً يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة.
الجهاد: القانون إمعان في العنصرية
من ناحيته أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن القانون يمثل "إمعانًا في العنصرية وتحديًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" قامت على مبدأ احتقار الآخرين والنظر إليهم بعدوانية، وبقيت هذه النظرة تصبغ السياسة "الإسرائيلية" طوال الوقت.
وقال: "نحن ننظر إلى هذا الإجراء على الرغم مما فيه من خروج صارخ على كل المبادئ الإنسانية، على أنه تعبير عن الهواجس التي يعيشها هذا الكيان، فبعد (61 عامًا) من نكبة الشعب الفلسطيني وإقامة "الدولة الإسرائيلية " ما زالت هذه الدولة تعيش هاجس الخوف والقلق، ولم تستطع على الرغم من المجازر والحصار ومصادرة الأراضي والضرب المتواصل لشعبنا الفلسطيني تأكيد وجودها والعيش بسلام في هذه المنطقة؛ لذلك هم يحاولون توفير هذه الأجواء من خلال تلك القوانين العنصرية".
وأضاف: "لذلك يجب على العالم الخارجي الذي يساند قضية شعبنا الفلسطيني أن يكون له موقف واضح وقويّ من هذا الإجراء المخالف للمبادئ الدولية، ويجب أن يكون موقف حازم للفلسطينيين الذين يتعرضون لضغوط هائلة للإقرار بما يسمى "بدولة إسرائيل" كشرط لاستئناف المفاوضات، بأي حال من الأحوال لا يمكن للفلسطينيين القبول بهذا القرار، وهذا الإجراء دليل إضافي ليتأكد العالم كله مدى عنصرية هذه الدولة".