القسام ـ وكالات :

أكد علي بركة نائب ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في سورية رفْضَ حركته القاطع لأن يكون شطب حق العودة هو الثمن الذي سيدفعه المفاوض الفلسطيني مقابل إقامة دولة فلسطينية، واعتبر تطبيق حق العودة أهم من إقامة الدولة على الضفة والقطاع، مشدِّدًا على أن عباس لا يملك شرعية التفاوض باسم الشعب الفلسطيني.

وقال بركة في تصريح صحفي ظهر اليوم الأربعاء (27-5): "نحن في "حماس" نرفض رفضًا قاطعًا أن يكون شطب حق العودة هو الثمن لإقامة الدولة الفلسطينية المقبلة، ونعتبر أن تطبيق حق العودة أهم من إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة".

كما أكد بركة تعليقًا على زيارة عباس لواشنطن أنَّ عباس  ليس مفوَّضًا من الشعب الفلسطيني ولا من الفصائل الفلسطينية لتقديم تنازلات جديدة من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؛ حيث إنه رئيس سلطة منتهية ولايته، ولا يحظى بثقة المجلس التشريعي الفلسطيني ولا المجلس الوطني الفلسطيني ولا أبناء الشعب الفلسطيني، ولا يحق له أن يتفاوض باسمه أو أن يتنازل عن حقوقه الثابتة.

وفي ذات السياق حذَّر بركة عباس من تقديم تنازلات جديدة في واشنطن، خاصة في قضايا الأرض والقدس وحق العودة، مشيرًا إلى أن أي حل لا يشمل استعادة الأرض والقدس وتطبيق حق العودة وتفكيك الجدار والمغتصبات مقابل الدولة الفلسطينية المستقلة لن يكون حلاًّ عادلاً، وبالتالي سيكون مرفوضًا من قبل الشعب الفلسطيني.

كما كشف بركة عن "معطيات" لدى "حماس" تؤكد أن عباس سوف يطرح حلاًّ للقضية الفلسطينية يشمل توطين معظم اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وبالتالي التنازل عن حق العودة مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا حديثًا عن تنازلات عن أجزاء من مدينة القدس، إضافةً إلى بقاء بعض المغتصبات اليهودية في الضفة الغربية، في إطار ما يسمَّى تبادل الأراضي بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.