القسام ـ وكالات :

دعت الحكومة الفلسطينية المقالة دورة وزراء خارجية الدول الإسلامية في دمشق إلى اتخاذ قرار واضح من الدول الإسلامية كافة باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين والبدء بخطوات واضحة لوقف الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك الذي يهدد أساساته، والتحرك العاجل لمنع الانتهاكات المستمرة من قبل المغتصبين والمتطرفين اليهود الذين يقومون بتدنيس المسجد الأقصى بين الفينة والأخرى بحماية من قوات الاحتلال.

وطالبت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو باتخاذ قرارات حاسمة بمستوى المواقف المتشنجة والعدوانية التي يطلقها بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته الإرهابية تجاه القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، و العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أبناء الشعب.

ودعت الحكومة المقالة الوزراء المؤتمرين في دمشق إلى العمل على تثبيت أهالي مدينة القدس في ظل الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال لطردهم من المدينة وإفراغها من سكانها ليسهل تهويدها، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في كل المواقع المهددة بالتهويد، ونشدد على أن القدس وأهلها بحاجة إلى هذا التحرك أكثر من أي وقت مضى.

كما دعت الدورة الحالية لوزراء الخارجية اتخاذ قرارات واضحة لإعادة ترميم وبناء المساجد والأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة عام 1948 والتي تحول بعضها إلى كازينوهات وخمارات أو يتهدده السقوط والانهيار، وكذلك العمل على حفظ الأماكن التاريخية المهددة بالاندثار والتي تعتبر من أهم الشواهد على حق شعبنا وأمتنا في أرضنا المحتلة.

وطالبت باتخاذ الآليات الواضحة لتطبيق قرار منظمة المؤتمر الإسلامي بكسر الحصار عن قطاع غزة والعمل على تطبيق هذا القرار، داعية الوزراء في هذه الدورة إلى زيارة قطاع غزة والإطلاع بأنفسهم على النتائج الكارثية للحصار وللحرب الإرهابية الأخيرة على قطاع غزة ومعاناة المواطنين المتفاقمة في القطاع.

ودعت إلى البدء الفوري بإيصال المواد والأموال ومستلزمات البدء بإعادة اعمار ما هدمه الاحتلال من مبان سكنية ومساجد ومدارس ومشافي في قطاع غزة، مطالبة المؤتمرين بدعم الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعدم التعامل مع التشكيل غير القانوني الذي شكله سلام فياض تحت مسمى "الحكومة" بشكل يكرس الانقسام ويخالف النصوص الواضحة للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني وترفضه الفصائل الوطنية والإسلامية.