استنكر مركز الأسرى للدراسات والأبحاث ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من أساليب تعذيب متعددة ومن ضغوطات نفسية كبيرة من أجل انتزاع الاعترافات منهم في سجون الاحتلال.
هذا وأكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك تعذيب ممنهج وبوسائل غير مشروعة دولياً للأسرى في السجون وبرعاية لجان ومؤسسات وحكومة وسلطة قضائية.
هذا وثمن المركز موقف لجنة الأمم المتحدة التي طالبت الاحتلال بوقف التعذيب والممارسات غير اللائقة التي تجري في المعتقل السري 1391، بالإضافة إلى تقديم شرح بشأن السلطة التي منحت صلاحية إقامة هذا المعتقل، كما طالبت اللجنة الاحتلال الصهيوني بالكشف عن وجود مثل هذا المعتقل.
هذا وأكد المركز بأن ما تقوم به إدارة مصلحة سجون الاحتلال هو انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، والتهديد الجسدي والنفسي مرفوض دولياً وهذا ينضوي تحت بند المعاملة الإنسانية.
هذا وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن استهداف الأسرى الفلسطينيين والعرب من جانب الاحتلال عبر لجان تقترح وحكومة تتبنى وقضاء يشرع ومؤسسة تنفذ يشير لدولة أمنية في تراكيبها وقراراتها، مؤكداً أن الاحتلال عبر سلطاتها "التشريعية والتنفيذية والقضائية" تجمع على استهداف الأسرى وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والديمقراطية بشكل عام.
مضيفاً المركز أن الاحتلال الصهيوني يسوق نفسه كواحة للديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان والحريات، الأمر الذي يتناقض كاملا في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون، الأمر الذي اتضح من خلال تكوين أكثر من لجنة كان آخرها " لجنة فريدمان " لوضع تصور يهدف للتضييق على الأسرى، ومن خلال مصادقة أكثر من حكومة متتابعة على سياسات تأتى في نفس السياق وكان أقربه مصادقة حكومة أولمرت الواحدة والثلاثين السابقة على بعض المقترحات المقدمة من جهات تهدف للضغط على فصائل المقاومة بعد فشل المفاوضات على شاليط من خلال الضغط على الأسرى وسحب منجزاتهم، ومن خلال مؤسسات أمنية منعت زيارة قطاع غزة لأكثر من عامين تحت مبررات وحجج واهية.
ويضيف المركز أن المستغرب والمستهجن هو مشاركة السلطة القضائية في التضييق على الأسرى من خلال محاكم الردع التي تفرق في القضايا بين الأسرى اليهود والعرب على خلفية قومية، ورفض الدعاوى من جانب الأسرى في قضايا الاستئناف والشكاوى وتشريع التعذيب في الكيان الصهيوني والذي أدى لاستشهاد أسرى في التحقيق دون مراجعة الجهات أو الشخصيات التي تسببت بموت أسرى الأمر الذي ضاعف من أعداد الشهداء.
كما وأكد المركز أن هنالك قلق حقيقي وجدي ينتاب أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الصهيونية في ظل التصعيد الذي بدأ به وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتسحاك اهرونوفيتش منذ توليه المنصب في حكومة نتنياهو.
هذا وحذر من مغبة استهداف الأسرى في السجون الصهيونية، مضيفاً أن هنالك سعى ممنهج من وزارة الأمن الداخلي الصهيونية لمضاعفة تطويق الأسرى ومضايقتهم على كل الصعد.
هذا وأكد مركز الأسرى بأن المركز يعكف على إجراء اتصالات حثيثة مع مؤسسات حقوقية وإنسانية معنية بالأسرى للتنسيق معهم في خطوة داعمة للأسرى والأسيرات ومساندتهن، وأكدت أن المركز لن يقف صامتاً أمام هذه الانتهاكات.
هذا وطالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي ينتهكها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين ودعا التنظيمات والشخصيات والمؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تفعل دورها بالتزامن مع التصعيد الحاصل في السجون بتوافق مؤسساتي صهيوني داخلي على أكثر من صعيد وبتغطية من أعلى السلطات، ليعلم العالم حجم العذابات والانتهاكات التي يلاقيها ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة وطفل في السجون والمعتقلات الصهيونية