القسام ـ وكالات :

تمكنت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات" ابتسام عناتي من مقابلة عدداً من الأسرى في سجني رمون وهلكدار ، والذين أكدوا لها أن إدارات كافة السجون الصهيونية تصعد من إجراءاتها التعسفية بحق الأسيرات والأسرى ، ولا زالت تهددهم بسحب إنجازات الحركة الأسرى وبعض حقوقهم التي كقلتها لهم المواثيق الدولية إذا ما أصر الأسرى على موقفهم الرافض لارتداء الزي البرتقالي .

ففي سجن رمون قابلت محامية حريات كل من الأسرى : مصطفى مسلماني ، إبراهيم أبو حجلة ، إبراهيم عرام ، أسامة أبو العسل ، والذين أشاروا إلى عدم الوصول إلى موقف موحد داخل الحركة الصهيونية تجاه حملة التصعيد التي تمارسها إدارات السجون بحق الأسرى ، وأن انقسام الموقف في اتخاذ خطوات واحدة موحدة يقف عقبة رئيسية أمام شروع الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية على إجراءات إدارات السجون ، كما أكدوا على وجود حالات مرضية وخاصة بالأمراض الجلدية في سجن رمون وأن عيادة السجن فيها طبيب جديد لا علاقة له بالطب ولا يعاين الأسرى والعلاج اكامول .

وبخصوص الإجراءات المتوقعة فيما يخص الزي البرتقالي هناك إجراءات عملية أكدوا أن الإدارة لم تبلغهم فيها رسميا ، لكنها قامت بفصل كانتينا حماس عن كانتينا باقي الفصائل ، ومنعت شراء الخضار ، وطالبوا ان يتم تفعيل قضية الأسرى من خلال توحيد جميع الفصائل الوطنية والإسلامية وخروجها عبر الإعلام معا والدعوة الى الوحدة .

أما في سجن هلكدار ، فقد تمكنت المحامية عناتي من زيارة كل من الأسرى : بلال عجارمة ، مأمون علي حمدان ، جابر الحسنات ، جهاد قاسم ، عصمت منصور ، حيث أكدوا لها أيضاً على سوء الأوضاع في السجن ، وأنه ومنذ حوالي شهر تشدد الإدارة إجراءاتها على الأسرى ، وقبل ثلاثة أيام من الزيارة تم إبلاغهم من قبل إدارة السجن أنهم سوف يحضرون الزي البرتقالي الأمر الذي يرفضه الأسرى نهائياً مهما كانت العواقب والنتائج .

وبخصوص الزي البرتقالي ، أفاد الأسرى أن ضابط الاستخبارات في السجن عرض عليهم لبس لون آخر غير البرتقالي لكنهم رفضوا الفكرة مؤكدين أنهم لن يلبسون غير الزي الذي يرتدونه وعند إرجاع بعض الإنجازات التي سحبت منهم عرض ضابط الاستخبارات على الأسرى استثناء أسرى الجهاد من ذلك ، إلا أن الأسرى رفضوا ذلك ، والإنجازات التي تم إرجاعها هي إدخال الأطفال والاتصال الهاتفي أما باقي الإنجازات فلم يتم ارتجاعها.

وأشار الأسرى إلى أن مشكلتهم تكمن في عدم وجود مرجعية قانونية واحتقار دولة العدو لقضيتهم من الناحية السياسية ، مطالبين بتثقيف الأسرى بالقوانين وحقوقهم من خلال المؤسسات والوزارة أو من خلال وسائل الإعلام .