القسام ـ وكالات :
طالب النواب الأسرى من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الفلسطينية المؤسسات القانونية والجهات ذات العلاقة للتدخل ووقف ما وصفوه بمهزلة إخضاع القضاء المدني الفلسطيني لسيطرة الأجهزة الأمنية.
وقال النواب الأسرى أنهم يعكفون من داخل سجونهم على تقديم عريضة رسمية تبين أهم الانتهاكات الخطيرة التي اقترفتها النيابة العسكرية من خلال تدخلها في أحكام القضاء المدني والتي كان آخرها محاكمة المعتقل السياسي محمد قطناني من نابلس بتهمة أمنية.
وأضاف النواب الأسرى أن هذه المحاكمة تعد وصمة عار في جبين النظام التنفيذي للسلطة والذي أثبت حتى الآن ارتهانه لقرارات القيادة السياسية الفلسطينية وتوجهاتها الحزبية بعيدا عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في التمتع بنظام قضائي عادل ومحايد ومستقل.
وتساءل النواب:' نتمنى أن لا يكون ذلك صحيحا، ولكن لماذا يعجز القضاء الفلسطيني عن تنفيذ أحكام تصدر عن أعلى مؤسساته تتعلق بإطلاق سراح بعض الأسرى السياسيين؟؟ ويفشل كذلك في منع محاكمة مدنيين فلسطينيين أمام محاكم مختصة بالنظر في ملفات من ارتكبوا مخالفات من عناصر الأجهزة الأمنية؟؟'.