استنكر الدكتور يحيى موسى النائب عن كتلة حماس البرلمانية، كل الإجراءات التي يقوم بها محمود عباس المنتهي ولايته الرئاسية، مشيراً إلى أنها "تصب في إطار تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية وهروب عباس إلى الأمام بعيداً عن الوفاق الوطني والمصالحة".
وقال د.موسى في تصريح خاص لـ شبكة فلسطين الآن تعقيباً على ما أعلنته مصادر فلسطينية أن سلطة رام الله ستعلن خلال الساعات القادمة تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض: "إن أي إجراء غير قانوني يقوم به عباس لن يقبل به، والذي هو أصلاً ساقطاً شرعياً، فالمجلس التشريعي لا يتعامل إلا مع من التزم بالوفاق الوطني الفلسطيني".
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة واستمرار أجهزة عباس في اختطاف أنصار حركة حماس وقطع رواتب الموظفين، أوضح النائب موسى أن ما تقوم به أجهزة عباس لم يعد ارتكاب أخطاء وإنما أصبح في إطار عمل مهني بعدما تحول أفرادها إلى فرقة تعمل عند قوات الاحتلال الصهيوني، وأصبحت سلطة رام الله تحتل مصالح الاحتلال أجندتها بعيدا عن مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ذلك "يمثل انحرافاً وطنياً خطيراً ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله".
وشدد النائب عن كتلة حماس البرلمانية أن ما تقوم به أجهزة عباس وسلطة رام الله بالضفة لا يتفق مع النوايا الحسنة و"يدل على أنهم ليس معنيون بالحوار، بالإضافة لوضعهم العقبات بالاشتراطات الأمنية الأمريكية والذي يدعونا للبحث عن حل آخر للوفاق الفلسطيني".