رغم الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس المنتهية ولايته، وخاصة ممن حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم خلال شهر نيسان الحالي، إلا أنه لا زالت تلك الأجهزة بالضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ بعض تلك القرارات، وبالتحديد جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.
وأشارت الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان المستقلة في تقرير لها، ان أجهزة السلطة في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا، وخصوصاً تلك القرارات المتعلقة بالموقوفين على خلفية سياسية وغالبيتهم ينتمون لحركة المقاومة الاسلامية "حماس".
ومن أبرز حالات عدم تنفيذ قرارات المحاكم،صدر خلال شهر آذار/2009 قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالافراج عن المواطن أسد نمر مفارجة الموقوف منذ تاريخ 5/8/2008 من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله على خلفية إنتمائه السياسي، ولا زال حتى الآن موقوفاً ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة.
وبتاريخ 23/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (عبد الكريم حسين عبد الكريم الحلايقة) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل، منذ تاريخ 17/1/2009 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.
وبتاريخ 23/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (يوسف أمين محمود وراسنة)، والموقوف لدى جهاز المخابرات العامة بالخليل منذ تاريخ 6/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى ألآن.
وبتاريخ 15/12/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (محمود حسين محمد شناران)، والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، وما زال موقوفاً حتى تاريخه.
وبتاريخ 15/12/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (محمود حسن علايا الهريني)، والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل منذ تاريخ 4/11/2008، على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ قرار المحكمة، ولا زال المواطن المذكور موقوفاً لدى جهاز الأمن الوقائي حتى اللحظة، تحت ذريعة أنه لم يتم إبلاغ الجهاز رسمياً بقرار الإفراج.
و بتاريخ 2/11/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن ( كمال عامر عبد الله أبو طعيمة) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل منذ تاريخ 15/9/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، حيث أن الجهاز المذكور لم يقم بتنفيذ القرار المذكور حتى الآن وذلك بذريعة أنه لم يتم ابلاغهم بالقرار المذكور رسمياً.
وأكدت الهئية الفلسطينية لحقوق الانسان، أن استمرار احتجاز الموقوفين وعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا يعد غصباً للسلطة، ويعتبر حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين (11و12) من القانون الأساسي، ووجوب الإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى.