ميناء اسدود يتحول إلى قبو تحقيق يسجن فيه الصيادون وساحل القطاع منطقة عبور للأسماك المهاجرة

تقرير خاص:

يطل قطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط الذي يزخر بالخيرات، وتجوب في عرضه السفن والبواخر الضخمة محملة بالبضائع وأخرى مدججة بالسلاح والعتاد يعتلي على متنها الجنود، وبين هؤلاء وأولئك صيادون في قوارب صيد صغيرة يستخدمون وسائل مختلفة من البسيطة إلى المتطورة في ملاحقة الأسماك.

غير أن "القدس" لاحظت تحول الصيادين إلى أحياء بحرية يلاحقها صيادون آخرون هم البحرية الصهيونية الذين يصطادون صيادي غزة، ويتعرض هؤلاء إلى مشاكل أخرى تعيق حركتهم وتضيق معيشتهم وتمنع تطور هذا القطاع الهام الذي يمثل ثروة حقيقية.

مضايقات لا تتوقف

يقول الصياد زياد الهباش –19 عاماً- إن البحرية الصهيونية مستمرة في مضايقة الصيادين والتحرش بهم داخل البحر، وتطلق النار باتجاه قواربهم دون سابق إنذار خاصة خلال مواسم الصيد المعروفة.

وأفاد انه ذات يوم وعند الساعة السادسة صباحاً كانت مجموعة من مراكب الصيد على مقربة من حدود رفح مع مصر، والجميع منهمك في العمل وجنود البحرية الصهيونية يراقبوننا غير أنهم فاجئونا بإطلاق النار على احد القوارب مما أدى إلى إصابة اثنين من الصيادين.

وذهب الهباش إلى ابعد من ذلك بقوله إن الصيادين سعيد البردويل الذي أصيب بشظية في وجهه، ومحمد الشريف الذي أصيب برصاصة في يده اليمنى بقيا بلا إسعاف لساعات إذ أطلقت البحرية الصهيونية النار على كل من يقترب منهما حتى تدخل الارتباط البحري وبعد مفاوضات تم نقلهما لتلقي العلاج.

وأعرب عن اعتقاده إن ذلك يرجع إلى كمية الأسماك الكبيرة المتوفرة في المكان بهدف حرمان الصيادين من اصطيادها.

وترفض السلطات الصهيونية إدخال مواد بناء إلى ميناء خان يونس الذي يأوي إليه الصيادون من اجل تأمين الحماية للميناء إضافة إلى منعها لإدخال البترول بغرض استخدامه لتحرك القوارب في عرض البحر.

إطلاق النار

وأكد نزار عياش رئيس نقابة العاملين في صيد الأسماك بقطاع غزة على أن إسرائيل تختلق المشاكل وتطارد الصيادين وتطلق النار عليهم وتجر قواربهم إلى ميناء اسدود شمال القطاع وتصادرها، وبلغت بها الغطرسة أن تجبر الصيادين على إلقاء الصيد في البحر تحت تهديد السلاح وفقاً للمزاج وتمنع الصيد في مناطق مسموحة.

ويؤكد تقرير صادر عن مركز غزة للحقوق والقانون على قيام جنود البحرية الصهيونية بمصادرة الأسماك التي يقوم بعض الصيادين الفلسطينيين باصطيادها مما يعني حرمانهم من مصدر رزقهم وتحملهم مزيداً من الخسائر المادية.

ويروي لنا الصياد علي الأقرع قصة اعتقاله وابنه حسن –13 عاماً- الذي يساعده في عمله، إذ كان الاثنان على متن قاربهم قبالة شاطئ دير البلح وسط القطاع وقوارب الصيد تجوب البحر حولهم بكل هدوء ليفاجأ بجنود البحرية الصهيونية يطلقون النار في الهواء ويطالبونه برفع يديه فوق رأسه والوقوف مع ابنه على ظهر القارب ففعل.

سجن اسدود

وأضاف: اعتقلوني وابني حسن واقتادونا مقيدي اليدين ومعصبي العينين نحو ميناء اسدود واخذوا بطاقة هويتي ورخصة العمل في الصيد وكل شيء في القارب، وصادروا شباك الصيد الجديدة التي كلفتني أربعة آلاف دولار.

وإمعانا في الإذلال فان الجنود الصهيونيين قبل أن يقتادوهما إلى ميناء اسدود قاموا بمصادرة "موتور" القارب تاركين صيادنا علي وابنه حسن في عرض البحر غير قادرين على التحرك من مكانهما وذهبوا بعيداً والخوف يملأ الأرجاء ثم عادوا.

وهناك في ميناء اسدود حيث مر الكثير من الصيادين وكأنه سجن خاص بهم واخذوا نصيبهم من التعذيب والإذلال قام رجال البحرية الصهيونية المجردون عن إنسانيتهم بتجريد الصياد وابنه من ملابسهما بحجة التفتيش.

وبكل وحشية وهمجية وضعوا الطفل حسن بعد التحقيق معه في غرفة مظلمة والقيد في يديه والعصبة على عينيه بعيداً عن والده الذي بدوره خضع للتحقيق المهين ثم بقيا في الحجز حتى قام الجنود بإخراجه من سجنه والإلقاء به في مكان لم يعرفه إلا بعد سماع صوت ابنه يبكي ويقول أبي أبي.

وابلغهم الجنود بأنه مفرج عنهما وتسلمتهما البحرية الفلسطينية التي اعتقلتهما واحتجزتهما وأخضعتهما للتحقيق يوماً كاملاً دون إبداء مبررات على حد قوله، وبقي القارب محتجز لدى القوات الصهيونية لخمسة أيام وصادرت المعدات التي به جميعها.

تخريب متعمد

ويتعرض صيادو غزة إلى ملاحقات البحرية الصهيونية التي تتدخل في مواسم الصيد المعروفة لتعكر صفو الصيادين وتحول دون بحثهم عن الرزق، وتطلق النار عليهم وتصادر قوارب صيدهم التي تتعرض للنهب والتخريب على الرغم من الاتفاقات الموقعة بين م.ت.ف والحكومة الصهيونية.

ويفيد صيادون فلسطينيون أن السلطات الصهيونية تخرب شباك الصيد الخاصة بهم حيث تطلق النار على قطع الفلين التي تشكل علامات على شباكهم مما يؤدي إلى ضياعها وصعوبة تحديد أماكنها إذا ما رجعوا إليها.

واعتبر مركز غزة في تقرير له إن ممارسة سياسة العنف والاعتقال وإجبار الصيادين الفلسطينيين على عدم مزاولة المهنة يترتب عليها جفاف الخشب المصنوع منه القوارب وتلف في شباك الصيد وحاجة القوارب إلى الصيانة وانقطاع مورد الرزق الوحيد للصيادين وزيادة في العبء المعيشي الواقع على كاهلهم في ظل معاناة قطاع غزة من نسبة بطالة عالية قياساً بالمناطق الأخرى.

وكانت الملاحقات الصهيونية إبان الانتفاضة المباركة يومية وإذا منع احدهم من العمل يبقى عاطلاً يصارع  الموت والجوع مع أبنائه وعائلته.

وشدد مركز غزة في تقريره على أن ملاحقة القوارب الفلسطينية في عرض البحر تؤكد النهج الصهيوني وسياسته المتعمدة لخلق المزيد من العراقيل والصعوبات بهدف تضييق الخناق على الصيادين الفلسطينيين وفتح البحر أمام الصيادين الصهيونيين وتنشيط المستوطنات الصهيونية المتواجدة في قطاع غزة وخاصة مستوطنة دوجيت (قرية الصيادين) القريبة من قرية بيت لاهيا شمال القطاع ومستوطنة قطيف القريبة من مدينة خان يونس جنوبه.

وأشار مسئول في الارتباط البحري إلى مطالبة إسرائيل بتقديم تعويضات عن الخسائر التي يتعرض لها الصيادون تحت ذرائع مختلفة في أعقاب التجاوزات التي تقوم بها البحرية الصهيونية غير أن ذلك مرهون بتقديم الصياد المعتدى عليه شكوى للارتباط ومتابعتها والد المسئول انه لم يتم تسجيل حالة واحدة حصلت على تعويضات.

أساليب بشعة

وكشف قائد ميناء غزة البحري عن استخدام الجنود الصهيونيين للمسامير في مضايقة الصيادين داخل البحر مما يعكس الصورة البشعة لممارسات الاحتلال في ظل عملية السلام الجارية.

وعلاوة على ذلك فان المستوطنات الصهيونية تهدد الحياة البحرية والصحة العامة للمواطنين بإلقاء نفاياتها ومخلفاتها القذرة في بحر غزة.

ويؤكد بعض الصيادين في ظل هذه الأوضاع الصعبة على استعدادهم لترك المهنة إذا وجدوا مهنة أخرى تعود عليهم بدخل أفضل وذلك في الوقت الذي تمر فيه المناطق الفلسطينية بضيق وخنق اقتصادي متعمد في حين رفض آخرون هذه الفكرة وأعلنوا عن تمسكهم بمهنة الآباء والأجداد مهما كلف الأمر.

صيد أو تعليم

ونتيجة لإغلاق قطاع غزة المتكرر يتجه العمال الفلسطينيون نحو الصيد بكثرة، ويشير الصيادون إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشونها تدفع بهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس لمساعدتهم في العمل داخل البحر الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على التعليم في المجتمع الفلسطيني ويزيد من نسبة الأمية، ويعزو بعضهم ذلك إلى تقليص "الاونروا" لخدماتها المقدمة إلى اللاجئين ولم يقتصر الأمر على ترك بعض الأطفال لمدارسهم حتى يتعلموا المهنة بل والنساء يساعدن أزواجهن في إعداد الشباك فان مئات العائلات تعتمد على صيد الأسماك حالياً.

ويرى الصياد أنور المسارعي الذي ترك المدرسة في المرحلة الإعدادية ليساعد والده في أعمال الصيد إن أوضاع المهنة في زمن الانتفاضة كانت أفضل مما هي عليه وارجع ذلك إلى قدرة الصيادين على تخطي الحدود والاصطياد من مناطق بعيدة في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تسمح للصيادين خلال فرضها نظام حظر التجول بالخروج للعمل داخل البحر، وتتساهل معهم في كثير من الأمور على الرغم من الملاحقات اليومية التي يتعرض لها الصيادون.

نوعيات غائبة

وتحدث المسارعي الذي عمل داخل الخط الأخضر تاركاً الصيد ليعود إليه فيما بعد عن نوعيات الأسماك المختلفة التي اختفت من الأسواق ولم تعد تخرج بها شباك الصيادين معرباً عن اعتقاده إن منع الصيادين من تجاوز أكثر من 12 ميلاً بحرياً من أهم أسباب اختفائها.

وكان صيادون من غزة قبل اتفاق السلام يتاجرون مع زملائهم المصريون في عرض البحر الذي انتهى تماماً باتفاق السلام.

وأكد ذلك عبد الجواد عليان مدير دائرة بإدارة الثروة السمكية بوزارة الزراعة بقوله أن الاتفاقيات حصرت المنطقة المتاحة للصيد في أضيق نطاق إذ كانت عمليات الصيد في السابق تصل حتى العريش شمال مصر والمجال واسع أمام الصيادين حتى في عهد الاحتلال الصهيوني.

وسائل حديثة ولكن..

وأوضح عياش أن ضيق المنطقة وكثرة أعداد الصيادين واستخدام التكنولوجي الحديثة في الصيد ادى الى انقراض لبعض انواع الاسماك وتراجع في الناتج النوعي للاسماك في حين ازدادت كمية الصيد غير ان الزيادة كانت على حساب المخزون السمكي الذي بدأ ينضب.

وتشير احصاءات غير رسمية الى ان اعداد الصيادين في قطاع غزة تبلغ 2200 صياداً موزعين على غزة 1000 ودير البلح 300 وخانيونس 700 ورفح 200.

ويعد ساحل قطاع غزة منطقة مرور تمر فيها الاسماك المهاجرة وتقل فيها مراعي الاسماك المقيمة وفي هذا السياق حذر عليان من انقراض الاسماك في البحر قبالة غزة في حال استمر الصيد بالطرق المستخدمة حالياً، واعلن عن مخطط لدى الوزارة يهدف الى ترشيد كمية الصيد البحري للحفاظ على المخزون السمكي واتاحة الفرصة للبيئة حتى تجدد نفسها وفق القوانين الالهية التي تضبط هذا الكون.

المخزون السمكي

وكشف احد الصيادين عن دخول قوارب جر صهيونية ومراكب مصرية الى المياه الاقليمية الفلسطينية لتصطاد بها وتساءل عن اسباب ذلك في حين تعد المياه المصرية غنية بالاسماك ومنطقتنا تعد محدودة كميات الاسماك.

الى ذلك بيّن المهندس عادل عطا الله مسئول الدراسات بالمشروع الدنماركي لتدريب الصيادين من ادارة الثروة السمكية انه ليس بالامكان تحديد المخزون السمكي في البحر قبالة القطاع، وبرر ذلك بقيام اسرائيل بمنع عمليات البحث والدراسة في عرض البحر ولا يمكن تجاوز اكثر من 12 ميلاً بحرياً.

وتحظر اسرائيل استخدام اجهزة حديثة في اعمال الصيد ومنها الرادار البحري واجهزة الاتصال والراديو وغيرها، الا ان قائد الميناء البحري افاد بانها تسمح باستخدام الرادار التجاري الذي يصل الى مسافات محدودة.

البيئة البحرية

وانتقد حسن ابو حطب ممثل وزارة الزراعة في المشروع الدنماركي لتدريب الصيادين استخدام بعض المواطنين للسموم والمواد الكيماوية في الصيد التي تقضي على المخزون السمكي بصورة غير عادية وتضر بصحة الانسان وبالبيئة البحرية وتقتل الكائنات الدقيقة في اعماق البحر التي هي غذاء الاسماك.

وبيّن احمد برغوث رئيس جمعية السلام الاخضر لحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ان استخدام السموم واطلاق النار على الاسماك واستخدام شباك الجر وعدم الالتزام بمقاييس ومواصفات فتحات الشباك والصيد في اوقات غير ملائمة يشكل خطراً على البيئة البحرية.

وابدى اسفه لقيام بعض الجهات الرسمية بانتزاع الصخور من شاطئ بحر غزة التي تعد اماكن لتكاثر الاسماك وبيوتاً لها، ومكاناً لتجمع الطحالب التي هي غذاء للاسماك مما يضطرها الى الهجرة.

المشروع الدنماركي

وهناك مشروع مقدم من الحكومة الدنماركية لتدريب الصيادين بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي يهدف الى توعية الصيادين بطرق استخدام الوسائل الحديثة لتحسين ادائهم وتوفير الجهد والوقت لاصطياد الاسماك المهاجرة وتوفير امان للصياد اثناء العمل وصيانة لمعداته.

وافاد عطا الله انه تم تدريب 40% من الصيادين ونقل اثنى عشر صياداً الى الدنمارك حيث تم تدريبهم هناك ضمن المشروع الذي بدأ في مطلع عام 98 وينتهي اواخر العام الجاري، وتبلغ موازنته الاجمالية ثلاثة ملايين دولار، واشار ابو حطب الى انه تم تدريب فنيين ميكانيكيين والكترونيين للتعامل مع الاجهزة البحرية الحديثة التي تم احضارها على ايدي خبراء اجانب على نفقة المشروع.

ويقول الصياد محمد بصلة: تعلمنا في المشروع الدنماركي كيفية انقاذ الغريق واجراء الاسعافات الاولية وطرق السير الليلي بالانوار البحرية واستخدام جهاز الكوساندر للكشف عن اماكن تواجد الاسماك.

وتفيد احصاءات ادارة الثروة السمكية بوزارة الزراعة ان ثمة تزايد في الناتج السمكي اذ بلغت 2500 طن عام 96 ارتفعت الى 3400 طن عام 97 و3700 طن عام 98 و4000 طن عام 99 غير ان عليان يشير الى ان اسماك غزة ليس مفتوح امامها اسواق الضفة الغربية او اماكن اخرى غير اسواق غزة.

اتفاقات موقعة

وتنص المادة "11" من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المرحلية غزة –اريحا التي ابرمتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الصهيونية في تموز عام 1994 على حق قوارب الصيد الفلسطينية الابحار في منطقة تمتد 20 ميلاً بحرياً بدءاً من الشاطئ.

واقرت الفقرة "11" من ملحق رقم "1" لاتفاق القاهرة بضرورة تقسيم شاطئ قطاع غزة الى ثلاث مناطق نشاط ساحلية وتعد المنطقتان التي تمتد ميلاً واحداً على طول الشاطئ من الجنوب الغربي حتى الحدود المصرية، واخرى من الشمال الشرقي حتى حدود القطاع الشمالية محرمتان، وخصصت المنطقة الواقعة في وسط ساحل القطاع لاعمال الصيد والترفيه والاستخدام الاقتصادي.

ويذكر انه بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر عام 1978 اولى اتفاقيات السلام العلنية التي تعقدها حكومة عربية مع الحكومة الصهيونية تقلصت المنطقة المسموح الصيد بها من 7500 كم الى 600 كم وكأنها بداية لضمور المنطقة المتاحة للصيد.

وتتيح المطاردة الساخنة وفقاً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية لبحرية الاحتلال ملاحقة الصيادين والفلسطينيين في كل مكان وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية الى قيام مجموعة من الجنود الصهيونيين باقتحام الموانئ الفلسطينية على الشواطئ واعتقال صيادين متواجدين بها.

تصاريح الصيد

وعمدت السلطات الصهيونية منذ ذلك التاريخ الى فرض نظام التصاريح على الصيادين الذي يتحكم بصرامة في اوقات الصيد وفي الخروج والدخول من والى البحر ولازال سارياً عليهم.

وعلل قائد الميناء البحري بغزة استمرار سريانه بان التصاريح اجراءات متبعة في كافة دول العالم وتعود بالفائدة على امن الوطن والصيادين وتسهل عمل الجهات الرسمية موضحاً ان الاحتلال الصهيوني استغلها للضغط على الصيادين ومحاربتهم في لقمة عيشهم وذلك توقف بزواله.

وتعاني البحرية من قلة امكاناتها فهي تستخدم زوارق مطاطية وخفيفة في البحر الذي يؤثر سلباً على تواجدها اثناء هيجانه وذكر قائد الميناء انها تسعى الى امتلاك زوارق دورية عسكرية تمكنها من مزاولة مهامها.

ومما يعيق عملها هو تقسيم البحر على نحو غير عادل اذ يمكنها تسيير دوريات حتى 6 اميال بحرية، وليس بامكانها ان تجوب البحر بعدها حتى 12 ميلاً الا في دوريات مشتركة مع جنود بحرية الاحتلال وما بعد ذلك يقع تحت السيطرة الصهيونية الكاملة، وتبيح الاتفاقات المبرمة لاسرائيل ما يسمى بالمطاردة الساخنة فتصل الى حيث شاءت.

وافاد قائد الميناء ان من مهام الشرطة البحرية البحث والانقاذ ومتابعة قضايا الصيادين ودخولهم وخروجهم من البحر وحل المشاكل التي تقع بينهم وبين البحرية الصهيونية ومراقبة الشاطئ لمنع عمليات التهريب والظواهر غير القانونية والحفاظ على البيئة البحرية.

تنظيم ومفاوضات

الا ان عليان يقول ان قانون الصيد البحري المتبع قديم ولم يصدر عن المجلس التشريعي قانون يراعي الخصوصية الفلسطينية والذي من شأنه ان ينظم عمليات الصيد وما يتعلق بها.

وكشف قائد الميناء البحري عن مخططات لانشاء ميناء تجاري بغزة والذي تشارك فيه البحرية وتنتظر موافقة اسرائيل وتمويل الدول المانحة.

ويعد اقامة ميناء فلسطيني من القضايا العالقة في المفاوضات الجارية بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية وتم ترحيلها من المحادثات الانتقالية الى مفاوضات الوضع الدائم والتي بدأت منذ شهور ولم يستطع الجانبان التوصل الى حل لها منذ عام 1993.

وطالب عياش المفاوضين الفلسطينيين بفتح الحدود الدولية مع مصر وغيرها امام الصيادين للبحث عن الصيد، ووقف تدخل اسرائيل في شئونهم، ودعا الى اشراك مفاوضين على دراية كاملة باحوال البحر واوضاع الصيادين، والاصرار على التحكم في مياهنا دون شركاء، ويقول مسئول في الارتباط البحري: نحن نعي ما نريد بالضبط وكل ما يتعلق بالمفاوضات النهائية معد ومجهز لها.

ومن الملاحظ ان اسرائيل لا تترك فرصة الا وتتدخل فيها لتفرض سيطرتها وتظهر قوتها من جهة وتضيق الخناق على اصحاب الارض والمياه الحقيقيين من جهة اخرى، ومن المؤسف ان الاتفاق يعطيها حق المطاردة الساخنة وتبقى البحرية الفلسطينية مقيدة ببنودها، وتعيق تحركاتها ضعف الامكانيات.

وبين هؤلاء واولئك يقع الصيادون بين المطرقة والسندان فالبحر في جزر مستمر، والاسماك تهاجر باعداد كبيرة، وما عادت شباك الصيادين تخرج بالخير كما كانت، وفي انتظار مفاوضات الوضع الدائم يبقى الحال كما هو عليه.