تل أبيب استغلت الهدنة لإرباك حياة الفلسطينيين..استمرار الاحتلال والتصعيد والاعتقالات رغم الهدنة

تقرير صحفي:

أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال صعدت خلال الأسبوع الأخير، من عمليات توغلها لمناطق السيادة الفلسطينية، واعتداءاتها على الأسرى والمعتقلين في وقت تتحدث فيه "إسرائيل"عن بادرة حسن نية تجاه الأسرى" عندما تفرج عن أكثر من 300 منهم ممن انتهت محكوميتهم أو من الموقفين أو السجناء الجنائيين.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة القانون لحقوق الإنسان الذي يغطي الفترة ما بين الحادي والثلاثين من الشهر الماضي والسادس من الشهر الجاري، إن الحصار الشامل وإحكام الخناق لا زال يربك الحياة ويعيق حركة المواطنين ويعكر صفوها في مختلف أرجاء الوطن في وقت يلتزم فيه الفلسطينيون بالهدنة، مما يدلل على نية الاحتلال لتفجير الأوضاع.

ماضية في سياستها القمعية؟؟

وأضاف "في الوقت الذي تدعي قوات الاحتلال أنها تقوم بحل وتفكيك لبعض الحواجز العسكرية المنتشرة بين المدن الرئيسية والقرى الفلسطينية، كخطوة جدية من جانبها لتنفيذ أولي لخارطة الطريق، إلا أنها فعلياً ماضية في سياستها القمعية، وما زالت مستمرة في سياسة الإغلاقات والفصل العنصري المفروضة على المواطنين الفلسطينيين".

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين بصورة متعمدة، فقد قتل خلال هذا الأسبوع مواطنان أحدهما من قرية الجيب يدعى سليمان أحمد محمد أبو غالية، أثناء نقله لركاب من حاجز قلنديا العسكري باتجاه بلدة الرام، حيث أصيب بأعيرة نارية في الرأس والرقبة، مما أدى إلى استشهاده على الفور، مع العلم أنه كان بالإمكان اعتقاله.

إطلاق النار عليه دون مبرر؟؟

وفي الصعيد ذاته قتل الاحتلال المواطن نهاد رزق قاسم عند مفترق قرية فرعون الواقعة جنوب مدينة طولكرم، أثناء سيره في الشارع العام، حيث باشرت قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه دون مبرر، نتج عنها إصابته بعدة أعيرة في البطن والرأس والصدر والساقين، أدت لتهتك في الجمجمة. واستشهد طفلان في قطاع غزة وأصيب حوالي سبعة آخرين نتيجة لانفجار أجسام مشبوهة أثناء لعبهم بها، بالإضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في عدة حوادث لإطلاق نار وقعت في عدة مناطق أثناء عمليات التوغل والمداهمات وفرض نظام منع التجول على عدد من المدن والقرى الفلسطينية.

وتحدث التقرير عن قرار الاحتلال القاضي بتمديد إغلاق خمس مؤسسات مقدسية بأمر صدر عن وزير الأمن الداخلي الصهيوني في الخامس من الشهر الجاري لستة شهور أخرى، والتي أغلقها الاحتلال منذ عام 2001، وهي بيت الشرق الفلسطيني والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة ومركز الأبحاث الاجتماعية، ونادي الأسير الفلسطيني، مما يعتبر تدخلاً في الشؤون الفلسطينية، خاصة أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سلسلة من الاعتداءات؟؟

وقال التقرير إنه منذ العاشر من آب (أغسطس) 2001 تعرضت المؤسسات المقدسية لسلسلة من الاعتداءات اشتملت على الإغلاق التام لعشر مؤسسات والاعتداء بالاقتحام والتكسير لسبع مؤسسات، والإغلاق المؤقت لمؤسسة واحدة، وشمل ذلك مؤسسات حكومية وغير حكومية، نوادي رياضية، مؤسسات ثقافية.

وبين أن أهمية وجود هذه المؤسسات تتمثل في أن المواطن الفلسطيني يحتاج لها في ظل تنكر المؤسسات الصهيونية للمواطن الفلسطيني التي تعمل على ممارسة أبشع صور التمييز العنصري ضد المواطنين المقدسيين مثل وزارة الداخلية، حيث ينتظرون في طوابير طويلة، والتأمين الوطني، وصندوق المرضى العام ( كلاليت) والذي يعاني المواطنون منهما من سوء الخدمة والتنكيل والحرمان من العلاج.

وتطرقت "القانون" إلى قيام المستوطنين بحملات اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين القاطنين قرب البؤر الاستيطانية، والأراضي الزراعية المجاورة لهم، فقط اعتدى مستوطنون من "كريات أربع" على عائلات فلسطينية في مدينة الخليل، حيث ألحقوا بالمنازل الفلسطينية خسائر مادية فادحة، إضافة إلى الاعتداء على عدد من المواطنين في بيت فوريك شرق مدينة نابلس.وأوضح أن جيش الاحتلال واصل اعتداءاته على الأطقم الطبية، حيث أجبرت سيارة إسعاف التي هي عبارة عن عيادة متنقلة تقدم الإسعافات للقرى البعيدة النائية التي لا تتواجد بها مراكز صحية على تفريغ كافة محتوياتها على طريق سردا ـ بير زيت بالقرب من رام الله، وفك جميع الأجهزة الكهربائية والأدوية، إضافة إلى احتجاز أحد أطباء الطاقم لما يزيد عن الساعتين.

الأسرى في سجون الاحتلال يعانون؟؟

وبخصوص الوضع العام للأسرى في سجون الاحتلال قال التقرير: "خلال زيارة ممثل عن مؤسسة القانون إلى سجن "عوفر" المقام على أراضي بلدة بيتونيا قرب رام الله في الرابع من الشهر الجاري، تبين أن بعض المعتقلين يعانون من مشكلات صحية وهم بأمس الحاجة لأطباء متخصصين بطب الأسنان والعيون والباطن.

وأشار التقرير إلى أن أسرى"عوفر" دعوا مؤسسات حقوق الإنسان لتقديم العون والمساعدة لهم، وأنهم طالبوا المؤسسة بالتدخل لمحاولة تنظيم مواعيد الزيارات، وإيجاد معيار معين لزيارة ذويهم إضافة لضمان وضع حد لعرقلة عمل المحامين المتوجهين للزيارة.

وأشار التقرير إلى أن الإفراجات التي قامت بها سلطات الاحتلال غير جدية ولا تخرج عن نطاق الشكلية، ودليل ذلك قيام الاحتلال باعتقال ما يقارب الـ 500 معتقل منذ بداية الهدنة الحالية، مما يعتبر عملية إطلاق سراح ما يقارب الـ 300 أسير لا يشكل أي فائدة.

470 معتقلا في سجن النقب الصحراوي؟؟

وفي نفس السياق حصلت "القانون" من سجن النقب الصحراوي على تقرير كامل عن وضع السجناء هنالك، حيث تبين أن السجناء يعانون من ظروف معيشية داخل الخيم، سيئة للغاية، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 470 معتقلا وعدد الذين قدموا للمحاكمة 240 منهم فقط.

وأكد التقرير أن الوضع الصحي السيئ يزداد سوءاً، خاصة بعد تقليص المواد الصحية بمعدل 70 في المائة، والاحتياجات الأساسية من مواد تعقيم وتنظيف ومبيدات حشرية منعدمة تماماً.

وأعرب الأسرى عن قلقهم من انتشار الحشرات والزواحف بمختلف أنواعها بكثرة في خيم الاعتقال، حيث كل خيمة تحتوي على 20 معتقلاً ومقسمين على وحدات وكل وحدة تضم 6 خيم أي بما يعادل الـ 120 معتقلا لكل وحدة.

وأضاف الأسرى أن وجبات الطعام تقدم لهم بكميات قليلة جداً ويقوم الأسرى بإحضار طعامهم بأنفسهم، كما أن هنالك زيارات منعدمة تماماً لأسرى مناطق الشمال، وزيارة كل شهر لذوي المعتقلين من مناطق القدس، رام الله، وبيت لحم.

القوة المفرطة وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين؟؟

واتهم التقرير جيش الاحتلال الصهيوني باستخدام القوة المفرطة وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين بصورة متعمدة في حالات عديدة، بما في ذلك إطلاق النار باتجاه المدنيين خارج نطاق أية مواجهات كما حصل في الأول من الشهر الجاري عندما اقتحمت قوة احتلالية حفلاً للمتفوقين في مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة البيرة وسط إطلاق نار عشوائي، مما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بالاختناق والعيارات المطاطية، والهلع، بالإضافة إلى وقوع حوادث أخرى مشابهة استخدم خلالها الاحتلال القوة المفرطة بدون مبرر كنابلس، وقرية بيت فوريك المجاورة.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال اقترفت هذا الأسبوع جريمة جديدة من جرائم الاغتيال السياسي التي تنفذها بشكل معلن بحق النشطين السياسيين والميدانيين الفلسطينيين، راح ضحيتها الشاب نهاد رزق قاسم 25 عاماً، والذي استشهد على مفترق قرية فرعون جنوب مدينة طولكرم بعد أن جيب عسكري بأسلحته الرشاشة دون مبرر.

في مدينة الخليل؟؟

وقالت الجمعية: إن المستوطنين واصلوا أيضا سلسة الاعتداءات على العائلات الفلسطينية، وفي هذا الصدد هاجم نحو مائة مستوطن صهيوني البيوت الفلسطينية الواقعة في حي جوهر ووادي النصارى في مدينة الخليل والمحاذية للسياج الجنوبي لمستوطنة "كريات أربع" أثناء محاولتهم إعادة بناء بؤرة استيطانية عشوائية كان قد أخلاها جيش الاحتلال قبل نحو شهرين في وادي النصارى،وقد تخلل ذلك رشق المستوطنين المنازل الفلسطينية بالحجارة، مما الحق أضرار مادية في هذه البيوت.

واستمرت سلطات الاحتلال وأجهزتها الاستخبارية وقواتها الخاصة القيام بعمليات اعتقال المدنيين الفلسطينيين من على الحواجز العسكرية التي تقيمها على الشوارع العامة،أو من داخل المنازل في عدد كبير من القرى والمدن الفلسطينية سواء بالضفة أو قطاع غزة.

وقال التقرير إن قوات الاحتلال الصهيونية لا تزال تواصل بشكل سافر جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم، دون توقف، وأنها ما زالت تستخدم الأسلحة الحربية التي تستخدمها الجيوش في المعارك ضد المدنيين الفلسطينيين، وتجتاح وتحتل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقوم بكل أعمال القتل والتدمير والإرهاب فيها، إضافة إلى استمرارها في فرض عقوباتها الجماعية المختلفة ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من أبسط الحقوق والاحتياجات الإنسانية.

وقف الجرائم والعقوبات الجماعية؟؟

وطالبت "القانون" بفتح تحقيق في ظروف كافة حالات القتل التي نفذها جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك استناداً للمادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة، وبملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى المحاكمة.

ودعت حكومة تل أبيب إلى وقف جرائمها وعقوباتها الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين فوراً، وسحب قواتها من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشددت"القانون" على أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1322) وتاريخ 7-10-2000 للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من أجل اتخاذ إجراءات عملية لضمان انصياع الصهيونيين وإلزامها بموجب الاتفاقية.