القسام ـ وكالات :

رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية الاتهامات التي وجهتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى قوات الأمن في قطاع غزة بارتكاب ما وصفته "جرائم القتل" خارج نطاق القضاء أثناء العدوان الأخير على القطاع. 

ونفى طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في تصريحات صحفية اليوم الإثنين 20-4-2009  تورط قوات الأمن في غزة في جرائم قتل خارج نطاق القضاء أثناء الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بعض فصائل المقاومة أعلنت عن قيامها بقتل عدد منن العملاء للاحتلال في أماكن المعركة، وأكد النونو أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة فتحت تحقيقًا في هذا الصدد لكنه لم يكتمل بعد.

وتابع  قائلاً "بعد الهجوم  على القطاع أقيل 11 من رجال الشرطة في غزة، و تم توجيه تهم جنائية لهم بسبب تورطهم المزعوم في إساءة معاملة أحد المحتجزين الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في تجارة المخدرات".

وكان تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أشار إلى أن قوات الأمن في غزة  قتلت 32 شخصًا بتهمة التعاون مع الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة وبعده.

وقالت المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات مع شهود في قطاع غزة، وعلى تقارير لجماعات فلسطينية لحقوق الإنسان.

كما اتهم التقرير السلطة برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته وحركة "فتح" بزيادة الإجراءات القمعية ضد أعضاء "حماس" وأنصارها في الضفة الغربية.