كان الربع الثاني من العام الجاري دامياً، جراء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين. فقد وصل عدد الشهداء بين مطلع نيسان (إبريل) وحتى نهاية حزيران (يونيو) من هذا العام، إلى 212 شهيداً، بينهم 51 طفلاً، و10 نساء، و3 من ذوي الحالات الخاصة، وصحفيين اثنين، أحدهما فلسطيني وآخر أجنبي، و48 شهيداً خلال عمليات الاغتيال والإعدام، خارج إطار القانون.

وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين عن إصابة ما يزيد عن 2200 مواطن فلسطين بجراح، من بينهم 890 طفلاً، بينما استشهد 42 فلسطينياً، أثناء الاشتباك مع جنود الاحتلال، أو خلال تنفيذ عمليات مقاومة.

وتجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) ثمانية آلاف معتقل، من بينهم 373 طفلاً و60 سيدة وفتاة فلسطينية، بينهن 17 قاصراً.

هدم المنازل وتجريف الأراضي ؟؟

كما واصلت قوات الاحتلال خلال الربع الثاني من العام الجاري سياسة هدم المنازل، فعمدت خلال هذه المدة إلى هدم 1990 منزلاً، و520 منشأة صناعية. بينما استمرت بمصادرة الأراضي الفلسطينية، فصادرت 7156 دونماً في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، علاوة على قيامها بتجريف الأراضي الزراعية، بواقع 31500 دونماً، زيادة على اقتلاع 48150 شجرة على أيدي قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ويشير مركز غزة للحقوق والقانون في تقريره، الذي يوثق الانتهاكات الصهيونية خلال الربع الثاني لعام 2003؛ إلى أنّ قوات الاحتلال واصلت بشكل ضارٍ "ارتكاب جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فقد شهدت الفترة، التي يغطيها التقرير تصاعد جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة عمليات الاغتيال المكثفة ضد المدنيين الفلسطينيين"، كما ورد فيه.

الاغتيالات واستهداف المدنيين ؟؟

ويلفت التقرير الانتباه إلى أنه في معظم حالات القتل؛ استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة وغير المتناسبة، والمفضية إلى الموت، وخاصة خلال عمليات الاغتيال، إذ كان يتم استهداف الأماكن المزدحمة في الشوارع العامة وفي الأسواق.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري ارتكاب قوات الاحتلال 26 عملية اغتيال، راح ضحيتها 48 مدنياً فلسطينياً من ضمنهم 16 شاباً فلسطينياً، تتهمهم قوات الاحتلال بممارسة نشاطات ضدها، بينما أصيب نتيجة عمليات الاغتيال ما يزيد عن 250 مدنياً فلسطينياً.

واعتمدت قوات الاحتلال الصهيوني أساساً على الطائرات الحربية المقاتلة من نوع "أباتشي" أمريكية الصنع، لتنفيذ هذه الاعتداءات، دون أن تتخذ أية احتياطات لتجنيب المدنيين نتائج العمليات العسكرية، وهو ما ظهر من خلال استهداف السيارات المدنية، وسط الشوارع العامة المزدحمة، وداخل الأسواق، وبالقرب من المدارس، حسب ما يرد في التقرير.

كما ترتب على هذه العمليات تدمير الممتلكات العينية الفلسطينية كمنازل المواطنين، أو المؤسسات الأهلية، نتيجة للاستخدام المفرط للقوة، جراء القصف العنيف، لكل المكان، لتحقيق عملية الاغتيال، دون النظر إلى تواجد مواطنين مدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مع علمها المسبق بتواجدهم.

اعتداءات على وفود وناشطين أجانب ؟؟

وتميز الربع الثاني من هذه السنة بتصعيد قوات الاحتلال لاعتداءاتها على الوفود الأجنبية، والمتضامين الأجانب مع الشعب الفلسطيني. وأحصى التقرير سلسلة من هذه الانتهاكات، التي استهدفت التضييق على الوفود الأجنبية المناصرة للشعب الفلسطيني، علاوة على إصدار سلطات الاحتلال قراراً بتقييد تحركات الأجانب، من قطاع غزة وإليه.

في غضون ذلك؛ استهدفت قوات الاحتلال أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية، بمزيد من الاعتداءات. وشمل ذلك إطلاق النار تجاه سيارات الإسعاف، ومنعها من نقل المصابين، ومداهمة مراكز الإسعاف الطبية، واعتقال طواقمها المهنية، ومنع الوفود الأجنبية الطبية من الوصول إلى الضفة والقطاع.

اعتداءات على الصحافيين ؟؟

كما سجل التقرير الحقوقي عدداً من وقائع الاعتداء على الصحفيين، من ضمنها إطلاق قوات الاحتلال للنار على الصحفيين، وذلك بقصد قتلهم، وإصابتهم، والاعتداء عليهم بالضرب، واعتقالهم.

وفي المقابل؛ تواصلت عمليات الاعتقالات التعسفية الصهيونية في صفوف النشطاء الفلسطينيين في الانتفاضة، وخصوصاً في الفترة، التي شهدت إعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والاجتياحات العسكرية المتكررة.

وقد بلغ عدد الذين الفلسطينيين، تم اعتقالهم في الانتفاضة، حتى نهاية الفترة، التي يغطيها التقرير ما يزيد عن ثمانية آلاف معتقل، من بينهم ألف وسبعمائة معتقل إداري، في ستة عشر سجناً صهيونيا، وخمسة مراكز اعتقال.

ومن ضمن المعتقلين 373 طفلاً معتقلاً. كما أن هناك بين المعتقلين ستين امرأة، منهن سبع معتقلات من قطاع غزة، في حين بلغ عدد القاصرات من بين النساء المعتقلات سبع عشرة طفلة.

وشهد الربع الثاني من العام 2003 أيضاً إبعاد سبعة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بينما جرى نوع جديد من الإبعاد، عندما أبعد مواطن من مكان سكانه بمنطقة المواصي بخانيونس إلى خارج المنطقة، وفقاً للتقرير.

كما واصلت قوات الاحتلال اتباع إجراءات الإغلاق والعقاب الجماعي ضد الأراضي الفلسطينية، وسياسة عزل المناطق، واستمرار فرض منع التجول، على العديد من المناطق، وخاصة مدن الخليل ونابلس وقلقيلية، بينما لا زالت قوات الاحتلال تستخدم الحواجز العسكرية كوسيلة لإذلال وامتهان كرامة المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العبادة، وخاصة إلى المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي بالخليل، وكنيسة المهد في بيت لحم، بينما قامت قوات الاحتلال، خلال المدة الزمنية، التي يغطيها التقرير، بهدم مسجدين هدماً كاملاً في قطاع غزة، وداهمت عدداً من المساجد، واعتدت على حرمتها بالأسلحة النارية.

وقد استهدف الاحتلال، خلال ذلك أيضاً، عدداً من المؤسسات التعليمية، إضافة إلى منع طلاب المدارس والجامعات من الوصول إلى جامعاتهم، وخاصة في مدينة الخليل.