مؤسسة الضمير : العدو الصهيوني يعمل على خصخصة السجون الصهيونية

القسام ـ وكالات :

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بضرورة توحيد الجهود القانونية والدولية لإلزام دولة العدو على عدم تطبيق مخططها الرامية لخصخصة السجون الصهيونية المزمع البدء بتنفيذ أولى تجاربه العملية مطلع الشهر القادم، محذرة من آثار ذلك على الأسرى ومستوى الخدمات الحياتية المقدمة لهم.

وقالت الضمير في بيان صحفي وصل موقع القسام نسخة عنه :" ان قانون خصخصة السجون هو قانون مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعبر عن محاولة دولة الاحتلال التنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين".

وأوضحت الضمير أن التعامل مع السجون والأسرى وفقاً لفكرة خصخصة السجون تعني كف مصلحة إدارة السجون الصهيونية عن تقديم الخدمات للأسرى، بل وجني الأرباح منهم، ما سيقود إلى استمرار الاعتقالات وتصاعدها، بعد تجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم، وتحميل الأسير وذويه عبء نفقاته الشخصية، واعتبار السجون على أنها مصالح تجارية وأسواق استهلاكية تدر أرباح مالية باهظة.

ودعت المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخل الفوري والجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية القانونية لهم من خلال العمل على إلغاء قانون خصخصة السجون الصهيونية، ورفض كافة المسوغات والذرائع القانونية والقضائية الإسرائيلية التي تحاول إيجاد مبرر قانوني لتنفيذ هذا القانون.

وأكدت الضمير أن مصلحة إدارة السجون الصهيونية ملزمة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بتوفير كميات كافية من الغذاء والطعام بما يحمي حياة الأسرى، مطالبة وزارة الأسرى والمحررين بإعادة النظر باتفاقية الشراكة الموقعة ما بين الوزارة والشركة الممولة والمشرفة على " الكانتينا " في السجون في كل ما يتعلق ببنودها لا سيما فيما يتعلق بأسعار البضائع المباعة للأسرى.