القسام ـ وكالات:

شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية الخميس الماضي طالت العشرات من قادة حركة حماس ونواب المجلس التشريعي، بالإضافة إلى العشرات من المواطنين، وتأتي تلك الحملة المسعورة واليائسة للضغط على حركة حماس لتلين شروطها في صفقة تبادل الأسرى، إلا أن العديد من المراقبين والمحللين يرون بأن تلك الإجراءات لن تلين مواقف حركة حماس بل ستجعلها تتمسك بشروطها أكثر إن لم ترفع سقف مطالبها.

ضغط على حماس

النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس منى منصور اعتبرت حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال الصهيوني جاءت من أجل الضغط علي حركة حماس لتلين مواقفها تجاه قضية تبادل الأسرى بعد فشل الجولة الأخيرة من تلك المفاوضات، وخاصةَ بعد الخطوة العسكرية الفاشلة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال المنصرف إيهود أولمرت في حربه الأخيرة على غزة من أجل تخليص شاليط، ناهيك عن اعتقال نواب المجلس التشريعي بعد عملية أسر الجندي شاليط مباشرةَ والذي كان على رأسهم رأس الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك.

وأكدت منصور أن سلطات الاحتلال اعتقلت خمسة نواب في المجلس التشريعي وهم النائب عزام سلهب والنائب نزار عبد العزيز رمضان وهما نائبين عن دائرة الخليل، والنائب خالد إبراهيم طافش عن دائرة بيت لحم، والنائب عبد الجابر مصطفى فقهاء عن دائرة رام الله، والنائب أيمن دراغمة، الأمر الذي يرفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين لدى الاحتلال إلى 45 نائب، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من قيادات حركة حماس وهما عدنان عصفور، ورأفت ناصيف، وكذلك المحاضر في جامعة النجاح البروفيسور عصام الأشقر ونائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة ناصر الدين الشاعر ومدير مكتب النواب في رام الله أيمن الريماوى.

وشددت منصور إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني يعكس مدى العجز والفشل الذي يعيشه مقابل المقاومة الفلسطينية، فهو يوهم نفسه أن تلك الإجراءات يمكن أن تجعل حماس أو فصائل المقاومة أن تتراجع عن موقفها في قضية تبادل الأسرى، لافتةَ في الوقت ذاته أن هذا الضغط لن يؤثر في الحركة كما لم يؤثر عليها في الماضي لدى اعتقال النواب بعد عملية أسر شاليط مباشرةَ فاستمر العمل من قبل باقي نواب حماس الذين كانوا خارج السجون.

تخبط ويأس

المحلل السياسي والخبير في الشأن الصهيوني ياسر الزعاترة أكد أن الاحتلال الصهيوني يهدف من تلك الاعتقالات إلى ابتزاز ومساومة حركة حماس للرضوخ لمطالب الاحتلال أو لتلين شروطها التي تقدمها لإتمام صفقة تبادل الأسرى، لافتاَ إلى أن باب الابتزاز الصهيوني لم يغلق منذ اغتصابه لأرض فلسطين، فيهدد يومياَ بقتل القيادات بالصواريخ، ويهدد بشن عمليات عسكرية وإغلاق للمعابر، معتقداَ في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس لن تخضع لذلك الابتزاز مهما فعل وأجرم الصهاينة بحق قياداتها، على الرغم من أن الاحتلال الصهيوني ما زال يوهم نفسه أنه بإمكانه أن يخلص الجندي الأسير دون أن يدفع الثمن للمقاومة.

وأضاف الزعاترة: "يحاول الاحتلال بالإضافة لتلك الإجراءات القيام بالضغط على حركة حماس من خلال مسألة المعابر والمواد الأساسية الضرورية لإعادة الإعمار، من أجل أن تقبل حماس بصفقة باهتة لا ترضي الشعب الفلسطيني ولا ترضي عناصرها داخلياَ وخارجياَ، وبالرغم من ذلك كله في النهاية الاحتلال سيرضخ لشروط المقاومة"، ومستبعداَ في الوقت نفسه أن يتم إبرام صفقة تبادل بين حماس والاحتلال الصهيوني في القريب العاجل ترضى بها حماس.

وأوضح الزعاترة إلى أن الشارع الصهيوني منقسم على نفسه في قضية التبادل فمنذ أسر شاليط قبل 33 شهراَ والجدل في الشارع الصهيوني منذ ذلك التاريخ قائم، ونقرأ يومياَ مقالات لكاتب أو محليين ينصحون بإنقاذ هذا الجندي، وهناك آخرين يقولون أن هذا يمثل خطر على الدولة العبرية، بالإضافة إلى البعد السياسي المتمثل في الخضوع للحركة فيعتقدون أنها (إرهابية)، ويعتقدون أن ذلك سيترتب عليه أيضا إضعاف للسلطة الفلسطينية برام الله التي تشكل عملية سند لهم، ولكن الغالبية ترى أنه لا بد من إعادة الجندي الصهيوني حتى لا تتأثر معنويات الجنود في أي مواجه مقبلة، وليواصلوا الاعتقاد أن الجندي اليهودي لا يُترك أبداَ في أيدي الأعداء.

تنكيل بالأسرى

الأستاذ ناصر اللحام الخبير في الشؤون الصهيونية أوضح أن مرحلة جديدة من تسخين الأوضاع على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة قد بدأت، وكان أولها حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد قيادات ونواب حركة حماس بالضفة الغربية، والإجراءات التعسفية ضد أسرى حماس في السجون، إضافة إلى تشديد الحصار الاقتصادي على قطاع غزة ومنع إدخال مواد وسلع كانت تدخل عبر المعابر.

ولفت اللحام إلى أن التنكيل بالأسرى وأخذهم كرهائن بيد سلطات الاحتلال هو من أجل ابتزاز التنظيمات الفلسطينية لإتمام صفقة التبادل دون الشروط المطلوبة، والمتمثلة بالإفراج عن المئات من الأسرى ذوي المحكوميات العالية مقابل شاليط، ناهيك عن الملفات التي لم يكشف عنها حتى الآن والتي بسببها يرفض الاحتلال الاستجابة لشروط الصفقة، لافتاَ إلى أن ما يتسرب من وسائل إعلام عبرية بأن هذه الملفات هي عبارة عن ملفات أمنية يدعي فيها الأمن الصهيوني أن هؤلاء الأسرى إذا ما خرجوا فإنهم سوف يقومون بإعادت هيكلة الأجنحة العسكرية للتنظيمات الفلسطينية، لذلك كانت التوصية بعدم الإفراج عنهم، وفي المقابل استمرار ربط قضية شاليط بالمعابر وبالتهدئة.

وحول ما إذا كان نتنياهو يهدف من خلال تمديد فترة تشكيل حكومته لأسبوعين قادمين لإفساح المجال أمام أولمرت لإنهاء ملف تبادل الأسرى قال اللحام: "نتنياهو رد علي الحيلة بحيلة فأولمرت أراد أن يوقعه في مكيدة التبادل فرد نتنياهو دستورياَ بأن لديه الحق بتمديد فترة تشكيل الحكومة لأسبوعين، ومددها ليعيد الكرة الملتهبة المتمثلة بملف التبادل إلى ملعب أولمرت".

سيخضع للمقاومة

واستبعد الزعاترة أن يكون لطلب نتنياهو تمديد مدة تشكيل الحكومة أي علاقة بقضية صفقة التبادل، لأن نتنياهو يدرك أن حكومة ستشكل من اليمين المتطرف ستعاني من عزلة وربما تصطدم بالإدارة الأمريكية وحتى بالأوروبيين ولذلك حتى هذه اللحظة مصراَ على أن يستقطب تسبي لفني ويعتقد أنه بوسعه أن يفعل ذلك مع حزب العمل.

ولفت الزعاترة إلى أنه من الصعب الجزم بأن تبرم صفقة تبادل في عهد أولمرت المعني بانجاز هذا الملف، ومن المستبعد أن يغامر ويقبل بشروط حماس في الصفقة، ولكن السؤال هنا هو هل سيكون هناك قدر من المرونة تقدمه حركة حماس في ما يتعلق بإبعاد بعض الذين يفرج عنهم إلى خارج فلسطين؟. ومضى بالقول في النهاية تجارب الاحتلال مع المقاومة تثبت أن إرادة المقاومة ستنتصر سواء كانت في صفقة شاليط أو غيرها، والأسرى في سجون الاحتلال دخلوا السجن من أجل أن تعود فلسطين حرة أبية، ولن يقبلوا أن تخضع المقاومة لشروط الاحتلال من أجل أن يخرجوا.

وأشار الزعاترة إلى أن الذي يجري بالضفة الغربية يؤكد أن الديمقراطية الفلسطينية تحت الاحتلال، وذلك لأن السلطة في الأصل هي مصممة لخدمة الاحتلال، وديمقراطيتها مصممة لخدمته أيضاَ، فهي إما أن تكون حسب المقاس التي يريدها، أو ينقلب عليها كما حدث بعد عملية الوهم المتبدد من اعتقال النواب وهاهي بعد حوالي3 سنوات تعاود اعتقالهم من جديد.