القسام ـ خاص:
تعقيبا على حملة الاختطافات بحق نوابها وقادتها في الضفة الغربية المحتلة والتضييق على الأسرى وذويهم ، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن هذه الإجراءات في مجملها هي إعلان حالة إفلاس وحالة فشل بعد عدوان غزة الأخير الذي لم يستطع فيه الكيان الصهيوني استعادة جنديه الأسير بالقوة العدوانية النازية ، وحملت الكيان مسئولية هذه التداعيات كما حملت المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية عن هذه الممارسات اللا قانونية واللاأخلاقية التي تمارس تحت سمعهم وبصرهم.
وكانت قوات الاحتلال اختطفت فجر اليوم الخميس عددا من نواب وقادة حماس في الضفة المحتلة من بينهم ناصر الدين الشاعر النائب السابق لرئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة الوحدة الفلسطينية وعدنان عصفور القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس والبرفسور عصام الاشقر، ومن رام الله أيمن دراغمة عضو المجلس التشريعي، والنائب عبد الجابر فقها، ومازن الريماوي مدير مكتب نواب رام الله، والنائبين عزام سلهب ونزار رمضان، من الخليل، والنائب خالد طافش من بيت لحم.
و قالت الحركة في تصريح صحفي لها تلقى موقع القسام نسخة عنه اليوم الخميس " إن ما يقوم به العدو الصهيوني من اعتقالات لرموز وكوادر سياسية في الضفة الغربية وحرمان الأسرى في سجونه من امتيازاتهم الشخصية وحرمان ذويهم من زيارتهم ليس له أي مبرر قانوني وإنما يندرج في إطار الإجراءات التعسفية والسياسية المتغطرسة للكيان الصهيوني، و مخالفٌ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وعزت حركة حماس إجراءات العدو التعسفية بحق الأسرى والنواب إلى صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع الاحتلال وحالة الضعف والهزال في النظام العربي، مضيفة "إذا كان العدو الصهيوني يظن أنه بهذه الإجراءات الإجرامية سيضعف من موقف حركة حماس أو يبتزها في موضوع الإفراج عن الأسرى فإنه واهم لأن حركة حماس لن تتنازل أبداً عن شروطها ومعاييرها وهذا حق طبيعي لهؤلاء الأسرى من أبناء شعبنا."
هذا ودعت حماس الدول العربية إلى وقفة جادة لملاحقة جرائم العدو الصهيوني في كل المحافل القانونية والدولية، وعدم السكوت على هذا التمادي لأن هذا السكوت يغري العدو بارتكاب المزيد من الجرائم.كما دعت السلطة الفلسطينية كإثبات للرغبة الحقيقية في المصالحة أن تعلن عن موقفها الصريح إزاء هذه الإجراءات الصهيونية وأن توقف هي نفسها حملة الاختطافات وأن تفرج عن جميع المختطفين لديها.