أقرت الولايات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية، برنامج عمل لمحاولة وقف ما سمته تدفق الأسلحة إلى قطاع غزة عبر عدة وسائل منها اعتراض السفن في البحر واقتسام المعلومات والضغط الدبلوماسي.
ويعتبر هذا المؤتمر امتداداً لمؤتمر سابق عقد في كوبنهاغن قبل نحو شهرين، ويشارك فيه خبراء من كل من بريطانيا وكندا وفرنسا والدانمارك وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي بريطاني في لندن -حيث التقى خبراء ممثلين عن الدول التسع- أن بريطانيا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج انضمت إلى البرنامج, مشيراً إلى أن الدول غير ملزمة بالانضمام إلى أي عمل معين، وقال: إن سفن البحرية لن تستخدم القوة.
وذكر الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن هذا البرنامج يضع الخطوط الرئيسية لخطوات يمكن للدول أن تتخذها بموجب القانون الدولي, موضحاً أن ما يفعله هو "توفير برنامج لبدء شكل ما من التعاون العملي".
وجاء في البرنامج الذي تلاه الدبلوماسي أن الدول التسع وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ستقوم بعمل إلى المدى الذي تسمح به السلطات القانونية الوطنية ويتفق مع القانون الدولي لدعم جهود الاعتراض".
وأضاف: إن "مثل هذه الجهود قد تشمل التحقيق والصعود إلى ظهر السفن والتفتيش والإيقاف والمصادرة، أو جهودا أخرى ضرورية لمنع نقل الأسلحة والذخيرة ومكونات الأسلحة".
ويقترح البرنامج اقتسام المعلومات بشأن النقاط المتعلقة بمنشأ شحنات الأسلحة المشتبه فيها إلى غزة وطرق عبورها، والتعاون لممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المشاركة لمنع وصول الأسلحة.
وشن جيش الاحتلال الصهيوني حرباً ضروساً على قطاع غزة في الفترة من (27-12-2008 حتى 18-1-2009) بحجة منع إيصال السلاح للمقاومة؛ لكن كتائب القسام الجسم الرئيسي للمقاومة، تعهدت بعد هذا العدوان بإعادة تسليح نفسها في تحد لأي جهود صهيونية ودولية لمنع الحركة من إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ وأسلحة أُخرى بعد الحرب على غزة.
من ناحيتها انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس", المؤتمر، مؤكدة أنه "ورقة توت لستر عورة المحتل الإسرائيلي التي انكشفت عورة جرائمه في قطاع غزة".
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم "حماس" في تصريحات صحافية، أمس:" إن المؤتمر عمل على قلب الحقائق وتبرئة المحتل من جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، وتحديداً بعد أن تم استيضاح أمر جنود العدو بالأدلة التي جمعت من بعض الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية لمحاكمتهم كمجرمي حرب".
وأكد " أن هذا المؤتمر سيُستغل من قبل الاحتلال, بحيث يعطي المجرمين الصهاينة فرصة للاستمرار في قتل المدنيين الفلسطينيين وارتكاب مجازر وجرائم جديدة".
وشدد برهوم, على " أن القرارات التي اتخذت في المؤتمر تدلل على حجم الهيمنة الأمريكية والصهيونية على قرارات الدول المشاركة فيه، كما يبين بشكل واضح ضعف هذه الدول أمام الغطرسة الصهيونية والأمريكية".
واعتبر المتحدث باسم "حماس" أن هذه القرارات "جريمة بحق الشعب الفلسطيني، محملاً المشاركين فيه المسؤولية الكاملة عن التغطية على جرائم العدو الصهيوني".
ويعتبر هذا المؤتمر امتداداً لمؤتمر سابق عقد في كوبنهاغن قبل نحو شهرين، ويشارك فيه خبراء من كل من بريطانيا وكندا وفرنسا والدانمرك وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية.
من جانبها أكدت الحكومة الفلسطينية أن مؤتمر لندن، لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة" انحياز إلى (دولة الاحتلال) التي تحتل الأراضي الفلسطينية منذ عشرات السنين، بدعم من الدول المشاركة في المؤتمر دون أن تحرك أي منها (الدول) ساكناً وهي التي تدعي الديمقراطية والعدالة".
وقال د.يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء:" :" إن كل هذه المؤامرات والمحاولات لن تنجح في إيقاف المقاومة ومنع الشعب من الحصول على الحرية".
وتابع " كان من الأولى على هذه الدول وأمريكا أن تعالج مسألة احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية التي مضى على احتلالها ما يزيد عن 60 عاما".
وأشار رزقة إلى أن "الأمريكان والصهاينة والدول الغربية المساندة لهم يعالجون النتائج دون معالجة الأسباب، وهم يقفون مع الجلاد على حساب الضحية ويحرمون الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال واستعادة أرضه التي هي حقه وملك لأبنائه".
وأكد المسئول الفلسطيني أن هذه الدول السبع بقرارها تتجاوز القوانين الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة في حق الشعوب المحتلة مقاومة المحتل حتى التحرر.
وأضاف:" هذه المؤتمرات لم ولن تفلح في إيقاف الشعب الفلسطيني من مقاومته للمحتل وهي قادرة على إيجاد الآليات المناسبة لمزاولة عملها الطبيعي والمشروع".