القسام - الضفة المحتلة :
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، منذ منتصف شباط/فبراير 2018، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكل مستوياتها، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية.
وقالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في تقرير صادر عنها أمس الأربعاء: إن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، يواصلون خطوتهم الاحتجاجية بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها منذ منتصف شباط/فبراير 2018، بمشاركة جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل والسجون كافة.
ووفقاً لتقرير "هيئة شؤون الأسرى"؛ فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا، 140 منهم يرسفون في معتقل "عوفر"، وغالبيتهم أُعيد اعتقالهم إداريًّا عدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري إلى أكثر من 10 سنوات.
وتشير المعطيات إلى أن ربع الأسرى الإداريين من فئة كبار السن (أكثر من 50 عامًا)، فيما 15% منهم من الأسرى الوافدين الجدد، كما أن 85% منهم من الأسرى القدامى، وممن اعتقلوا سابقاً لدى الاحتلال.
ويبين التقرير أن 67% من الأسرى الإداريين جدِّد أمر الاعتقال الإداري بحقهم، وجميعهم واجهوا تمديدًا أولًا لمدّة الاعتقال الإداري، كما أن ربع الإداريين مدّد الاحتلال اعتقالهم لمرتين، في حين أن 22% مدّد اعتقالهم لثلاث مرات، ومثلهم لأربع مرات وأكثر.
وفي السياق ذاته، نقل محامي الهيئة، عقب زيارته لمعتقل "عوفر"، عن الأسير بسام أبو عكر، من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، تأكيده أنه جديد فيما يتعلق بعقد جلسة بين لجنة تمثيل المعتقلين الإداريين وممثلين عن جهاز المخابرات والجيش ومصلحة سجون الاحتلال، للتباحث بشأن سياسة الاعتقال الإداري.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لمدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
ويبلغ بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير، منهم 54 أسيرة، منهن ست فتيات قاصرات.
فيما بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلاً.