القسام ـ خاص:

أصدرت محكمة عوفر برام الله في الضفة الغربية حكماً بالسجن 40 عاماً على الأسير رامي المصري (29 عاماً) من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، والذي رفضت المحكمة سابقاً إصدار حكما عليه معتبرةً قضيته قضية رأي عام ، ووصف والد الأسير في اتصال هاتفي مع جمعية واعد للأسرى والمحررين هذا الحكم بالجائر والظالم.

وأوضح والد الأسير في بيان أصدرته الجمعية تلقى موقع القسام نسخة منه  الأحد 8-3-2009، أن النيابة العامة رفضت الحكم الصادر بحق ابنه وتطالب بان يصدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة  لان قضيته قضية رأي عام".

وأشار إلى أن النيابة تطالب بذلك لأنها تقول "أخطاءنا في الملفات السابقة التي تتعلق بهذه القضية ولكننا لن نخطئ في ملف رامي  وكانت أحكامنا مستعجلة".

ونوه والده إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني  تتهم رامي  بالشروع في قتل جندي صهيوني  وهي حادثة مركز رام الله التي تمت بتاريخ 25-10-2000 أي في بداية الانتفاضة الأولى، حيث كان يعمل شرطي  في السلطة الفلسطينية.

وأكد والده على أن ابنه احتجز في سجن المسكوبية لمدة 60 يوماً دون أن يعلموا عنه أي شيء أو معلومة وأنه بعد شهرين من عذاب البحث أخبرهم أحد المحامين أنه موجود في سجن المسكوبية ثم تم نقله إلى سجن السبع  وبعدها إلى عسقلان وهو الآن موجود في سجن عسقلان.

وأشار والده إلى أن ابنه رامي معتقل في سجون الاحتلال من تاريخ 6-11-2006عقب الاجتياح الصهيوني  لبيت حانون وأنه تم اعتقاله من منزله.

ولفت والده إلى أن ابنه كان موقوفاً منذ عامين إلى أن تم إصدار الحكم عليه، معتبرا الحكم عليه جائر ومتعسف بكل اللغات التي ترفضها الأعرف والمواثيق الدولية.

وطالب آسري جلعاد شاليط عدم التنازل عن أي شرط من شروطهم وضم اسم ابنه إلى الصفقة باعتباره من الأحكام العالية، معرباً عن تخوفه من أن تقوم المحكمة الصهيونية بزيادة الحكم عليه إلى مدى الحياة. وقال: "إذا كان عمره 29عاما أي 30 وحكم ب40سنه أي 70 فمتى يمكن لي أن أراه؟".

يذكر أن الأسير المصري مريض ويعاني من آلام حادة بالمعدة ومتزوج ولديه ولد وابنتان.