القسام ـ وكالات :

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية موقفها الواضح من أن "الحكومة" المتنفذة في الضفة الغربية هي حكومة غير شرعية، وتمارس عملها بشكل مخالفٍ للقانون، ومعاكسٍ لإرادة الجمهور الفلسطيني الذي صوَّت بأغلبيته لبرنامج "التغيير والإصلاح" الذي تمارسه الحكومة الشرعية برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية.

وقال طاهر النونو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في تصريحٍ مكتوبٍ يوم السبت (7-3) "إن استقالة سلام فياض من موقعه غير القانوني لها العديد من الأسباب، وتأتي في سياقاتٍ مختلفةٍ لا نظن أن لها أية علاقة بالحوار الفلسطيني والمصالحة الوطنية؛ لأن وجود حكومته بالأساس قد شكَّل عقبةً في طريق المصالحة وكرَّس حالة الانقسام الداخلي.

ودعا النونو في هذا الإطار إلى إعادة الأمور إلى نصابها "وتمكين حكومتنا الشرعية من ممارسة دورها بالكامل في الضفة والقطاع حسب القانون إلى حين انتهاء الحوار الوطني في القاهرة، وتشكيل حكومة جديدة تضطلع بالمهام الموكلة إليها".

وأكدت الحكومة الفلسطينية تحمُّلها المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين الفلسطينيين، وسعيها الدءوب من أجل إنهاء حالة الانقسام، والتوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الخلاف، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد.