القسام ـ وكالات :

أفاد أسرى معتقل النقب الصحراوي أن إدارة مصلحة السجون أبقت 22 أسيرا من قطاع غزة في الأسر بذريعة أنهم 'مقاتلون غير شرعيون '.

وأكد أحد الأسرى المحتجزين خلال اتصال أجر مع مركز الأسرى للدراسات أن هنالك قلق شديد لدى الأسرى جراء تزايد هذه الظاهرة الرديفة للاعتقال الإداري والتي طالت المئات من الشبان خلال العدوان الأخير على القطاع.

وأضاف الأسير المحتجز أن الأسرى الـ '22 ' الذين يصنفون بغير الشرعيين يتواجدون في قسمين هما ' قسم الكرفانات أو قسم 14 - وقسم الغرف أو قسم 8 '.

وذكر أن من بينهم 'عبد الله أبو شارب من القرارة وحمادة النجار من رفح الذين انتهت محكوميتهما في شهر كانون ثاني الماضي، والأسيرين رياض وحسان عياد من حي الزيتون، ومحمد أبو جاموس من القرارة ومحمد أبو عون من جباليا، وخالد سعيد من المغازى وفريد أبو طارية من القرية البدوية' .

وأكد الأسرى أن المحامى هشام أبو شحادة تابع الملف منذ البداية ثم انتقل إلى المحامية الصهيونية ليئا تسيمل .

وأوضح رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أنه وفق الادعاء الصهيوني المرفوض ' بأن دولة الاحتلال تمدد اعتقال هؤلاء الأسرى بحجة التصنيف 'مقاتل غير شرعي' وذلك لتجد مبرراً قانونياً لانتهاكاتها بحق الأسرى لدى المحاكم الصهيونية بعد العدوان على قطاع غزة، منوها إلى أن الحكم الإداري يتطلب توقيع ضابط للمنطقة على الحكم الإداري كالأسرى من الضفة الغربية، لكون القطاع بلا ضابط عسكري صهيوني، لذا فاستحدثت إدارة السجون هذا التصنيف.

واستنكر حمدونة توصيف الأسرى بنعوت متطرفة مقصودة من دولة الاحتلال لتقول للعالم أن الأسرى

الفلسطينيين والعرب ما هم إلا 'مجموعة من القتلة والمجرمين والإرهابيين والمخربين، وأياديهم ملطخة بالدماء'، وتشويه صورة نضالهم المشروع ونعتهم 'بمقاتلين غير شرعيين ' مؤكداً أن الأسرى في سجون الاحتلال هم طلاب حرية وسيادة واستقلال ونضالهم مكفول شرعياً ودولياً .

وأكد الباحث في قضايا الأسرى عبد الناصر فروانة لمركز الأسرى للدراسات بأن إطلاق وصف 'مقاتل غير شرعي' يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويُفقد المعتقل حقوقه الأساسية كما تنص عليها اتفاقيتي جنيف، كما يعكس طبيعة القضاء الصهيوني باعتباره أداة من أدوات الاحتلال، و يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم .