القسام ـ وكالات:

عم الاستياء الشديد صفوف أهالي أسرى حركتي حماس والجهاد في سجون الاحتلال، جراء قرار رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس والقاضي باستئناف صرف مبلغ (800) شيقل لكل أسير ينتمي لفصائل منظمة التحرير.

وقالت عائلة الأسير ناصر نزال من حركة حماس لـصحيفة "فلسطين" :" إن هذا القرار عنصري ويميز بين أسير وآخر، مع أن السجان واحد وهموم الأسرى واحدة".

وعبرت العائلة عن استغرابها من هذا القرار ووصفته بالجائر، وتساءلت:" فكيف تكون المنظمة تمثل كافة الشعب الفلسطيني، وهذه القرارات تميز بين أسير وأسير؟".

وأضاف:" هذه الأموال ستدفع من ميزانية السلطة ومن قبل وزارة المالية، والدعم الذي يأتي للسلطة الفلسطينية هو للشعب الفلسطيني بأكمله، لذا فإن حرمان أسرى حماس والجهاد من هذه الأموال يأتي في سياق الحرب المعلنة من قبل مصلحة السجون على أسرى حماس والجهاد".

وطالبت عائلة الأسير ناصر نزال المحكوم مؤبدين و30 عاما، كل عوائل أسرى حماس والجهاد بالوقوف ضد هذا القرار الجائر، "لأن السكوت عنه يعني الرضا والتسليم بهذا الظلم الواقع على أسرى الحرية".

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس أمس، قرارا بمنح أسرى منظمة التحرير الفلسطينية مخصصات مالية تقدر بـ 800 شيقل، مستثنيا أسرى حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وهو الأمر الذي أثار انتقادات العديد من الجهات والشخصيات.

القيادي ناصيف

بدوره اعتبر القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف في حديث له، هذا القرار بأنه يأتي في سياق الحرب المعلنة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكداً على أن الحركة الأسيرة كل لا يتجزأ.

وقال لـ"فلسطين":" عندما وضعت حماس شروط صفقة التبادل مع الجانب الصهيوني، لم تأخذ بعين الاعتبار انتماء الأسرى التنظيمي بل وضعتها لتشمل كافة شرائح الأسرى بغض النظر عن الانتماء الفصائلي، مع أن نسبة أسرى حماس والجهاد من مجموع الأسرى تقارب النصف".

وأضاف:" المساعدات عندما تأتي إلى الأسرى تكون بالتساوي دون محاباة، والحكومة العاشرة منذ وصولها إلى الحكم ألغت التمييز بين الأسرى وعملت جاهدة على المساواة بينهم باعتبارهم أصحاب قضية واحدة ووطن واحد".

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد دعا ذوي أسرى منظمة التحرير الفلسطينية الذين لم يسجلوا أبناءهم في القوائم الخاصة بأسرى المنظمة، لمراجعة فروعه في كافة المحافظات لإتمام عملية التسجيل لضمان حصولهم على مخصصات أبنائهم.

وذكر النادي أنه سيتم حفظ حق الأسرى في الصرف، اعتبارا من الأول من فبراير الماضي، مثمنا القرار ومؤكداً على أهمية الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للأسرى وأسرهم لتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم.