القسام ـ وكالات:

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان قرار محمود عباس رئيس حركة فتح بصرف مبلغ 800 شيكل لأسرى منظمة التحرير فقط، دليل على عدم جدية السلطة في رام الله بإنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني وإنهاء الخلاف.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تلقى موقع القسام  نسخة عنه، أن الأسرى جميعهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية هم مناضلين من اجل الحرية والوطن، واعتقلوا على خلفية مقاومة الاحتلال، ويجب التعامل مع قضيتهم على هذا الأساس، وإذا أراد احد أن يقدم شيئاً للأسرى فلا يجوز التفريق بين أسير وآخر حسب الفصيل الذي ينتمي له، وخاصة ممن يدعى بأنه يمثل الشعب الفلسطيني كله، لان ذلك من شانه أن يزرع الفرقة ويزيد الهوة بين أبناء الشعب الواحد ،ولا يخدم أجواء الحوار المنعقد في القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطة الفلسطينية قبل انتخابات عام 2006 التي فازت فيها حركة حماس بأغلبية ساحقة ،كانت تصرف هذا المبلغ لأسرى منظمة التحرير، وكانت تدعى بان هذه الأموال هي من ميزانية حركة فتح والمنظمة، ولكن فيما بعد وعندما تولى المهندس وصفى قبها وزارة الأسرى في الحكومة العاشرة، تبين بان هذه الأموال كانت تصرف من ميزانية السلطة ومن الأموال التي كانت تدفع للسلطة لتنفق على كافة أبناء الشعب الفلسطيني وليس على فصيل واحد، حيث حرم منها اسري حركة حماس والجهاد الإسلامي، واصدر قرار حينها بان هذه المخصصات يجب أن تصرف لجميع الأسرى أو تتوقف عن الجميع ، حيث آثرت حركة فتح وقف صرفها عن الجميع ولكن بعد ثلاثة سنوات تعود الأمور على ما كانت عليه.

وذكرت الوزارة بان سلطات الاحتلال تطبق سياسة خبيثة على الأسرى، حيث تفصل اسري حركة فتح عن اسري حماس في العديد من السجون ،وذلك لإثارة الخلاف بين الأسرى ، وتعزيز الانقسام، ولكن هذه السياسة فشلت بفضل وعى الأسرى وتفهمهم لسياسة الإدارة، فطالبوا في كثير من السجون بإعادة دمج الأسرى مع بعضهم البعض مؤكدين بأنهم أخوة في الوطن والدين، وبدل أن نقوم نحن بتعزيز هذه الوحدة التي فرضها الأسرى رغم الصعوبات التي يعانونها ودعم جهودهم للم الشمل، تقوم السلطة في رام الله وفى هذا الوقت بالذات بإصدار قرار من شانه أن يعزز هذا الانقسام، ويؤثر سلباً على نفسيات الأسرى وذويهم.

وطالبت الوزارة بإعادة النظر في هذا القرار، وصرف المستحقات والأموال لكافة الأسرى على اختلاف تنظيماتهم فهم أبناء شعب واحد وقضية واحدة واعتقلوا للسبب نفسه.