القسام ـ وكالات:
أكد القيادي البارز والعضو في القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" رأفت ناصيف استمرار عمليات الاعتقال والاستدعاء من قِبل الأجهزة الأمنية في رام الله على خلفيات سياسية وتنظيمية، مؤكدًا أن من شأن هذه العمليات وضع العراقيل والتشويش على الحوار الوطني.
وقال نصيف في تصريح صحفي مكتوبٍ؛ تلقَّى "موقع القسام " نسخة منه، أنه "في الوقت الذي استبشر فيه شعبُنا بلقاء الإخوة في القاهرة، وما نتج منه من توافقات وتفاهمات، ما زال الواقع في الضفة الغربية على حاله من استمرارٍ لعمليات الاعتقال والاستدعاء، بدلاً عن الالتزام بما تم التوافق عليه بالبدء في الإفراج عن المعتقلين السياسيين لإنهاء هذا الملف".
وأوضح ناصيف أنه "منذ اليوم الرابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) المنصرم (تاريخ اللقاء بين وفدي "حماس" و"فتح") تم اعتقال تسعة وعشرين من أبناء وأنصار "حماس"، بالإضافة إلى سبعة وستين استدعاءً على الأقل لغاية هذا اليوم، ولم يتم الإفراج إلا عن مجموعة صغيرة هي أقل مما أعلنه وأعلمنا به الإخوة أنفسهم".
وتابع بقوله: "بدأنا نشاهد إجراءات لوضع العصي في دواليب أية تفاهمات وتوافقات وطنية، وكذلك افتعال إشكالية الرواتب مع الموظفين؛ والتي تذكرنا بشبيهاتها التي مورست عقب الانتخابات الأخيرة وأمام الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الحادية عشرة".
وأشار ناصيف إلى "أنه كان المأمول من أبو مازن أن يصدر من المواقف والقرارات ما من شأنه أن يعزز التوافقات التي توصلت إليها الفصائل من تعزيزٍ لروح الإيجابية التي سادت حوارات القاهرة، بدلاً من العودة إلى الاشتراطات المسبقة من خلال التصريحات التي أطلقها، والتي تشترط الالتزام بما يسمى "حل الدولتين" والتزامات التسوية السياسية ".
وشدد القيادي في "حماس" على أن ما سبق يثير الشك حول مدى المصداقية في التوجه إلى الحوار، ويبيِّن بجلاءٍ الجهة التي لا ترغب في الحوار وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، مقابل التوجه الصادق من حركة "حماس" نحو الحوار، والذي أظهره تجاوب الحركة مع الإخوة المصريين وبعض القوى الفلسطينية.
وأكد رفض "حماس" أن تكون معاناة أبناء الشعب الفلسطيني مادةً للابتزاز السياسي، إضافةً إلى رفضها سياسة الباب الدوار بشأن ملف الاعتقال السياسي.
كما دعا عضو القيادة السياسية بـ"حماس" الإخوة المصريين والإخوة في القوى الفلسطينية خاصةً وكل الحريصين على الوفاق الفلسطيني بالعمل المباشر والسريع لوقف تلك الممارسات التي من شأنها التشويش على مجريات الحوار.
وأكد أن توجه الحركة إلى للحوار كان حرصًا منها على المصلحة الوطنية العليا ومن موقع الإحساس بالمسؤولية وليس ضعفًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه وما سيتم التوافق عليه لاحقًا عبر الحوار، وأن عدم الالتزام بما يتوافق عليه باستمرار الاعتقالات والاستدعاء وعدم مواصلة عملية الإفراج عن المعتقلين من شأنه عرقلة جهود الوفاق الوطني والحوار الجاد المثمر.