القسام ـ وكالات :
استنكر الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية ما وصفتها التغولات الاغتصابية الجديدة في الضفة الغربية عامة وفي محافظة بيت لحم خاصة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف جاد من الاستيطان والاعتداء على ممتلكات المواطنين وتدعو بان كي موت التعبير عن موقف محدد من جرائم الاحتلال الاغتصابية واتخاذ الآليات اللازمة لإيقافها.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الدورية الثامنة والتسعين يوم الأربعاء 18/2/2009/ حيث ناقشت مجمل الأوضاع الداخلية، والتطورات السياسية على صعيد العلاقات الوطنية الداخلية، وعلى صعيد العلاقات مع الاحتلال، واستمعت إلى الأوضاع التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وعمليات الإغاثة العاجلة، وناقشت العديد من مشاريع القرارات التي تعزز صمود شعبنا، وتساهم في لحمة الوطن، وتعزز سيادة القانون وترسخ الأمن، وإزالة آثار العدوان الغاشم على قطاع غزة.
وأعربت الحكومة في تصريح لها عن قلقها من استمرار غارات الطيران الصهيوني على خان يونس ومواقع الحدود مع مصر، رافضة سياسة الاحتلال المتواصلة في استمرار إغلاق المعابر، وتوظيف حاجة المواطنين لغاز الطهي لتحقيق مكاسب سياسية.
وطالبت بدورها المجتمع الدولي والأحرار في العالم بالضغط على الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي بحكم أنها دولة احتلال تتحمل مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية، ومسئولية عدم الالتزام بالتهدئة التي ترفع الحصار وتفتح المعابر وتسرع في الإعمار.
سياسة لزيادة معاناة المواطن
وفي سياق آخر اعتبرت الحكومة تأخير الراتب من قبل فياض سياسة مقصودة، تهدف إلى زيادة معاناة المواطن الفلسطيني، واصفة ذلك بخطوة استمرارية لحالة الابتزاز والضغط التي مورست ومازالت على الموظف من أجل التخلي عن قناعاته والتأثير على مواقفه،مضيفة أنه دليل متجدد على طبيعة الدور التي يقوم به فياض وتؤكد الحكومة بأن التبرير بأن الأموال حولت إلى المتضررين في غزة هو محض افتراء وكذب ولا صحة له، وهو لذر الرماد في العيون وللتضليل.
وطالبت كل المخلصين والغيورين ومؤسسات المجتمع المدني الحرة والموضوعية ومؤسسات حقوق الإنسان، والنقابات التي تعبر عن شرائح المجتمع الفلسطيني بصدق، والكتل البرلمانية بالتحرك السريع لوقف هذه المهزلة ووقف حالة الابتزاز بالراتب للموظف الذي تدفعه لفعل جرائم وأخطاء وتدفعه نحو الجلوس في البيت أو تخريب وظيفته وترك أمانة العمل، أو على الأقل تحييده تجاه مصير شعبه وقضيته.
في حين أعربت الحكومة عن أملها بنجاح لجان الحوار المزمع تشكيلها في لقاء الحوار والمصالحة، وأكدت على أهمية تهيئة أجواء الحوار والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني.
وفيما يتعلق بمعبر رفح طالبت الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتسهيل دخول المواد والإغاثة والإنسانية وتسهيل دخول الوفود الإعلامية والمجتمعية والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الإجراءات اللازمة لإدانة المحتل وجرائمه.
وأكدت الحكومة أن عمليات الإغاثة العاجلة للفئات المتضررة مستمرة، حيث يتم يومياً تسليم المساعدات لآلاف العمال ضمن صرف ثمانية ملايين دولار على ثمانين ألف عامل عاطل عن العمل.