القسام ـ وكالات :

أكد عدد من المختطفين المفرج عنهم حديثا من سجون أجهزة عباس العميلة بالضفة الغربية المحتلة أنه تم بحقهم تنفيذ أحكام عسكرية يتم إصدارها داخل أروقة الزنازين والسجون بتهمة الانتماء إلى حركة حماس والنشاط في صفوفها.

وقال المحرر من سجون عباس (ع .ع) لـ شبكة فلسطين الآن والذي أفرج عنه بعد اختطاف دام ستة أشهر، أنه بعد أن خضع لجولة تحقيق دامت أكثر من شهر ونصف تعرض خلالها لشتى أنواع وصنوف التعذيب الوحشي ونقل عدة مرات إلى العيادة الطبية ومستشفى المدينة بسبب تدهور حالته نتيجة شدة التعذيب على خلفية نشاطاته في حركة حماس .

وأوضح أن "الجهاز الأمني الذي كان يختطفه كان يتهمه بالإشراف على مجموعة لحركة حماس تقوم بأنشطة في المساجد من تعليق لوحات وتوزيع بيانات للحركة، وأن عدد منهم اعترف علي وهو الأمر الذي كنت أنكره طوال فترة التعذيب".

وأكد أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على اختطافه ونقله إلى الغرف الجماعية لمختطفي حماس في سجن وقائي بيتونيا في رام الله، تم عرضي على ثلاثة ضباط يبدو أنهم ذو رتب عسكرية عالية وهناك تم الحكم علي بالسجن ستة أشهر بتهمة ممارسة "أنشطة لصالح حركة حماس التي تمس بأمن الدولة".

وأشار إلى أنه قضى فترة الاعتقال حتى انتهت مدة محكوميته وهو لا يدري إن كان فعلا سيتم إطلاق سراحه أم لا، لكنه أفرج عنه بعد توقيعه تعهد بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في صفوف أي فيصل فلسطيني يمس "أمن الدولة وأجهزتها الأمنية".

وأبدى المختطف المحرر تخوفه من أن تقوم قوات الاحتلال باختطافه خلال الأيام القادمة كما حصل مع عدد أخر من المختطفين والذي قضوا فترات مماثلة.

وكشف عن بعض الأسماء التي حكمت عليها أجهزة عباس تحت مسمى "الأحكام العسكرية" مدة ستة أشهر بتهمة النشاط في الحركة أو أنه كان في وظيفة تم تعينه فيها خلال فترة حكومة حماس السابقة ومنهم الشيخ عامر حموده (30 عاما) قرية خربثا بني حارث قضاء رام الله والذي اختطفه الاحتلال بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه من سجن الأمن الوقائي بعد اعتقال دام 6 شهور متتالية، وعبد الباسط معطان الذي أمضى ستة أشهر في سجن وقائي بيتونيا وأفرج عنه بعد انتهاء الفترة وهو كان يشغل مدير مكتب رئاسة الوزراء خلال الحكومة العاشرة والوحدة الوطنية، وتم اختطافه من قبل قوات الاحتلال بعد أسبوعين من الإفراج عنه.