القسام ـ وكالات:

أدان نواب الحركة الإسلامية الأسرى في سجون الاحتلال، ما وصفوه بـ"حملات التشهير التي تقوم بها بعض الجهات بحق الشهيد محمد الحاج"، الذي قضى في زنازين الأمن الوقائي في جنين جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له.

واعتبر النواب في بيان لهم، أن محاولة البعض التهرب من مسؤوليته الأخلاقية والقانونية عن وفاة الحاج بادعاء انتحاره لن ينطلي على أبناء شعبنا، وأن كل الوقائع وروايات التعذيب التي يخرج بها المعتقلون السياسيون من سجون السلطة تؤكد على أن السبب الحقيقي للوفاة كان شدة التعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية.

وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تعمل على توضيح الحقيقة للجميع، وتضع نصب أعينها ضرورة محاسبة كل من شارك ووجه وغطى عملية إعدام الشهيد محمد الحاج وتقديمهم جميعاً إلى القضاء، معتبرين أن السكوت عن مثل هذه الجرائم يشكل غطاء للجناة ويمنحهم حرية للتمادي في جرائمهم.

وشدد النواب على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي بالكامل، وقالوا: إن الإعتقال السياسي يعتبر وصمة عار في جبين من ينفذه، ناهيك عمن يمارسه في ظل وجود دولة الاحتلال"، مؤكدين على ضرورة الإقدام على مثل هذه الخطوة لتكون داعمة لجهود الحوار التي بدأت في القاهرة منذ أيام.

وتقدم النواب الأسرى بالعزاء لذوي الحاج، مؤكدين أنهم "لن يكتفوا بالبيانات في متابعتهم لقضية وفاة الحاج"، وأنهم سيبذلوا كل جهد ممكن لتقديم الجناة إلى المحاكمة.