تزوير وسرقة ملكية الأراضي ..

ويأتي ذلك امتداداً لسياسة الاحتلال الاستعمارية إزاء الأرض العربية، فقد سعت سلطات الاحتلال الصهيوني بعد عدوان حزيران (يونيو) 1967 إلى متابعة مسيرتها في نهب الأراضي العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه المرة اتبعت أسلوبا مكملا للأساليب السابقة تمثل شراء الأراضي من الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين الذين باعوا أرضهم إلى الخارج، إضافة إلى تزوير وسرقة ملكية الأراضي من أصحابها الشرعيين، ونقلها إلى جهات "صهيونية" - شركات أو مؤسسات - أو حركات استيطانية.

وقد كشفت الخطة الجديدة للمستوطنين اليهود يومية /هآرتس/ العبرية في عددها الصادر يوم الجمعة. وأشارت الصحيفة إلى أن سلسلة المواقع الاستيطانية التي أقيمت على أرض فلسطينية أو بجوارها وكانت مرشحة للإخلاء بسبب صعوبة توفير الأمن لها، لن تخلى،  وذلك بعد أن نجحت المجالس الاستيطانية اليهودية بمعونة التبرعات في شراء هذه الأراضي.

وذكرت الصحيفة العبرية أنها علمت أنه جرى ضمن أمور أخرى شراء أراض في مناطق مغرون، في منطقة بيت إيل قرب مدينة رام الله. كما تم شراء أراض في جفعات آساف، وأراض اشتريت أيضاً في جنوب جبل الخليل، وكل ذلك بهدف إقامة مستعمرات كبيرة في المستقبل القريب دون معارضة الحكومة، كون هذه الأراضي أصبحت ملكيتها للمستوطنين.

وكان وزير الدفاع الصهيوني السابق بنيامين بن اليعازر خطط لإخلاء جفعات آساف فور إخلاء مزرعة جلعاد. وبضغط من اليمين على رئيس الوزراء آرائيل شارون، وتوجه المستوطنين إلى المحاكم، منعا ذلك،  في هذه الأثناء تمكن المستوطنون من شراء قسم من الأراضي وطلبوا من محافل التخطيط "تبييض" النقطة. كما أنهم اشتروا أراض في تل بنيامين، حيث قتل بنيامين زئيفي وتاليه كهانا في الضفة الغربية.

صفقات إضافية ..

وما يثير قلق المراقبين في الخطة الصهيونية الجديدة هي شراء الأراضي الفلسطينية ومن ثم تهجير الفلسطينيين أصحاب الأراضي وذلك ضمن صفقة يعرضها المستوطنون على الفلسطينيين لحمايتهم من السلطة الفلسطينية أو ممن يعارضون بيع الأراضي للمستوطنين اليهود.

وتقول الصحيفة العبرية "إن الأشهر الأخيرة أنتجت صفقات إضافية، في إطارها تغيرت الملكية في جزء من المواقع الاستيطانية العشوائية، لقد زادت قائمة المواقع التي ستبقى حاليا على الأقل دون إخلاء، وربما ستبقى بشكل دائم على حالها".

وتضيف "لقد نقل بعض البائعين (المواطنين الفلسطينيين) بالطائرات على حساب المشترين (المستوطنين اليهود) إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بعضهم إلى أمريكا الجنوبية، حيث أعيد إسكانهم، خوفا من أن يمسهم رجال السلطة (الفلسطينية) بأذى".

ونقلت عن أوساط المستوطنين قولهم بأن "الوضع الاقتصادي العسير السائد في أوساط الفلسطينيين يسهل بشكل نسبي، بالقياس إلى الماضي، أمر شراء الأراضي"، على حد زعمهم.

كما اشتريت أراض من أجل الموقع الاستيطاني المجاور لنفي دانييل. وفي المنطقة جرت على مدى اشهر عديدة مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين حول "المزارع"، التي أقامها الفلسطينيون بتمويل أوروبي. وطالب المستوطنون الإدارة المدنية الصهيونية بوقف الأعمال، بدعوى مزدوجة: السيطرة على منطقة لا تعود للفلسطينيين والخطر الأمني، الذي سينشأ بزعمهم نتيجة إقامة نقاط فلسطينية مجاورة للمحاور والمستوطنات.

وقد نقلت المعطيات إلى قيادة المنطقة الوسطى لتنقل إلى وزير الدفاع شاؤول موفاز. وكان ميل موفاز هو إرجاء إخلاء المواقع التي تقوم على "أراضي يهودية".

يهود العالم الأثرياء يمولون شراء الأراضي ..

ولا يخفي المستوطنون اليهود بأن تمويل شراء الأراضي من المواطنين الفلسطينيين، والتي يتم شراؤها في الأغلب بمبالغ كبيرة لإغراء البائعين الفلسطينيين ، بتم بتمويل من أثرياء اليهود في العالم والذين يدعمون فكرة فرض أمر واقع على الأرض قبل التوصل إلى تسوية سلمية بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني والتي يتم فيها إعادة بعض الأراضي للفلسطينيين.

ويعمل المستوطنون بتجنيد الجاليات اليهودية، في أمريكا وأوروبا لدعم مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس. وكان أحد أثرياء اليهود في الولايات المتحدة قام قبل فترة في شراء عقار فلسطيني في القدس بأكثر من عشرين مليون دولار.

التحذير من تهويد القدس المحتلة ..

وحذرت مصادر مقدسية من محاولات متنامية تهدف إلى تهويد مدينة القدس المحتلة، ونزع الطابع العربي الإسلامي والمسيحي عنها، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع عند الحديث عن مستقبل المدينة في مفاوضات متقدمة متوقعة بين الفلسطينيين والصهيونيين.

وفي الوقت ذاته وجهت العديد من الشخصيات الفلسطينية في القدس والأراضي الفلسطينية نداء إلى كل المقتدرين والأثرياء في العالم العربي بأن يبادروا إلى دعم المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية في القدس والأراضي الفلسطينية وقطع الطريق أمام المستوطنين اليهود لفرض أمر واقع على الأرض.