القسام - وكالات:

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين (21-9) أن شرطة الاحتلال ستوسع استخدام نيران القناصة بواسطة بنادق "روغر"، أيضًا ضد راشقي الحجارة في القرى البدوية في جنوب فلسطين.

والحديث عن بندقية قطرها 0.22، وتعتبر أقل قتلاً من إطلاق النيران الحية، ويستخدمها القناصة ضد المتظاهرين في الضفة الغربية، وتم خلال الأيام الأخيرة استخدامها خلال المواجهات في "القدس الشرقية"، والآن تريد الشرطة توسيع استخدامها في منطقة النقب؛ حيث وقعت في الفترة الأخيرة عدة حالات من رشق الحجارة على السيارات.

وتدعي جهات قانونية وجهات في الشرطة أن كل القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا بشأن راشقي الحجارة في القدس تسري أيضًا على راشقي الحجارة في الجنوب.

وخلال النقاش الذي أجراه رئيس حكومة الاحتلال، أمس، حول الأوضاع في القدس، أعرب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشتاين عن معارضته لتخفيف القيود المفروضة على فتح النيران ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة. وقال إن المصادقة على استخدام بنادق "روغر" يكفي، وثبتت نجاعته.

وجاء التصديق على استخدام بنادق "روغر" في أعقاب طلب نتنياهو تزويد الشرطة بآليات إضافية ضد راشقي الحجارة. يشار إلى أنه تم التصديق على استخدام الجيش لبنادق "روغر" قبل أكثر من عقدين، وتم استخدامها في البداية لتفجير مصابيح الشوارع أثناء تسلل القوات الخفية، ومن ثم في المظاهرات.

وفي 2001 حدد النائب العام في حينه، مناحيم فنكلشتاين، أنه يجب اعتبار "روغر" سلاحًا قاتلاً بكل ما يعنيه الأمر، وذلك في أعقاب قتل عدد من الفلسطينيين بواسطته.

في النقاشات الأخيرة حول الوضع الأمني طرح، أيضًا، موضوع رشق الحجارة في الجنوب؛ حيث تحاول قوات الأمن في السنة الأخيرة مواجهة الظاهرة بواسطة الاعتقالات واستخدام سلاح تفريق المظاهرات، ولكنه سيتم الآن استخدام بنادق "روغر". وستبدأ الشرطة قريبًا بتدريب قواتها على استخدام "روغر"، في مدرسة الشرطة في بيت شيمش.

وخلال النقاش الذي أجراه نتنياهو، أمس، عارض المستشار القضائي للحكومة، أيضًا، تحديد حد أدنى من العقوبة على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، واقترح تحديد أمر طارئ يسمح بذلك لمدة سنة فقط.

وحسب فاينشتاين فإن تحديد الأمر لسنة يمكنه أن يسمح بفترة اختبار يتم خلالها فحص ما إذا كانت هناك حقًّا حاجة إلى فرض حد أدنى من العقوبات الرادعة لراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأوضحت وزيرة القضاء إييلت شكيد خلال الجلسة، أن الأمر الطارئ لمدة سنة لا يكفي، وقالت إنه يجب تحديد الأمر لثلاث سنوات على الأقل. وسيتم حسم هذا الأمر خلال جلسة التلخيص التي سيعقدها نتنياهو يوم الخميس القادم.

وقالت شكيد لصحيفة "هآرتس" إنها تنوي الوصول يوم الخميس إلى الجلسة ومعها مذكرة قانونية جاهزة تحدد الحد الأدنى من العقوبة كأمر طارئ لثلاث سنوات.