القسام - وكالات:

حذرت عائلة الأسير الفلسطيني محمد علان، من استخدام الاحتلال أسلوب "التغذية القسرية" مع نجلها المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 50 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضح عميد علان شقيق الأسير خلال حديث لـ "قدس برس"، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على زيارة شقيقه، وتماطل بالسماح لمحاميه ولمؤسسات حقوقية وإنسانية بزيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

وأشار إلى أن شقيقه الذي يصرّ على رفض تناول المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، يعاني تراجعاً مستمراً في وضعه الصحي، حيث يشكو من ضعف في الرؤية، ويتقيأ الدم بشكل مستمر ولا يستطيع الحركة والتنقل.

وأضاف إن المحكمة الصهيونية  العليا رفضت أمس الثلاثاء، التماساً تقدم به محامي شقيقه للإفراج عنه ووضع سقف لاعتقاله الإداري، وهو ما يعني إمكانية إطالة إضرابه لفترة جديدة، كما قال.

وحذر علان من استخدام الاحتلال لأسلوب "التغذية القسرية" مع شقيقه المضرب والمحتجز بمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، خاصة أن لهذا الأسلوب تداعيات خطيرة على وضعه الصحي، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى أخذ دورها في هذا المجال، ومنع الاحتلال من ارتكاب جريمة بحق شقيقه "محمد" (30 عاما).

ودعت عائلة الأسير علان من قرية عينبوس قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حكومة الوفاق الوطني في رام الله والجهات الرسمية للعب دور أكبر والضغط على دولة الاحتلال وحمْلها على الاستجابة لمطالب شقيقه والإفراج عنه قبل فوات الأوان.

وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قد صادق مؤخراً، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، وتمت المصادقة على القانون بموافقة 46 عضواً مقابل معارضة 40 آخرين من أعضاء "الكنيست"، ويشكل هذا الأسلوب خطورة حقيقية على حياة الأسرى المضربين، ومن شأنه أن يحدث حالات وفاة بينهم في حال استخدامه، حيث أسفر في عامي 1970 و1980 عن استشهاد ثلاثة أسرى بعد محاولة إطعامهم بالقوة ورغما عنهم.

وعدّت هيئات ومؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى، أن المصادقة على قانون "التغذية القسرية للأسرى المضربين"، هو بمثابة "خطوة تؤشر لبداية مرحلة جديدة من القمع والقتل بحق الأسرى، كما أنها تعبّر عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية داخل دولة الكيان".

من جانبها، رفضت "نقابة الأطباء الصهاينة " قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، معلنةً عزمها التوجه للمحكمة العليا الصهيونية  بهدف تقديم التماس ضد القانون الذي قالت إن من شأنه أن "يؤدي إلى حملة مقاطعة دولية ضد الأطباء والطب الصهيوني  في العالم".