القسام - الضفة المحتلة:

حمّلت فصائل المقاومة الفلسطينة رئيس السلطة محمود عباس وحكومة رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن تداعيات حملة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية التي طالت العشرات من نشطاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ودعت فصائل المقاومة في بيان لها، مساء أمس، إلى الإفراج العاجل والفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال "وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الفئوية الضيقة".

وأكد البيان أن "فصائل المقاومة الفلسطينية تتابع بغضب واستنكار شديد حملة الاعتقالات الإجرامية، التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة والتي طالت اعتقال أكثر من 108 من قيادات وكوادر وعناصر حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية وأسرى محررين".

وتابع: "ندين ونستنكر هذه الاعتقالات التي تمثل طعنة في خاصرة شعبنا ومقاومته وتقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني، وتؤكد مدى الارتباط بين هذه الأجهزة مع الاحتلال بالتنسيق الأمني المرفوض وطنيا، والذي يهدف إلى إجهاض المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية من خلال ملاحقة المجاهدين واعتقالهم على خلفية سياسية".

وأكدت على أن هذه الاعتقالات السياسية توجّه ضربة لجهود المصالحة التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني "وتكرس حالة الانقسام، ولا تخدم إلا الاحتلال". حسب تعبير البيان.

كما ونعت فصائل المقاومة الشهيد محمد الكسبة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الجمعة (3|7)، مؤكدة أن دماء الشهداء ستبقى وقود الثورة والمقاومة الفلسطينية حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.

وشنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله، ليل (الخميس/ الجمعة) حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، استهدفت نشطاء وأنصار حركة "حماس"، وطالت العشرات منهم، وذلك بعد الاتهامات التي وجهها الاحتلال للحركة بالوقوف خلف عمليات المقاومة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مؤخرًا.