القسام ـ وكالات:

استنكر النائب مشير المصري أمين سر كتلة "التغيير والإصلاح" ممثلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، محاكمة النائب أحمد سعدات من قبل محكمة صهيونية، معتبرا أن الحكم عليه "حكم جائر وأنه يؤكد على المنهجية الصهيونية في التعامل مع كل أبناء الشعب الفلسطيني، وتؤكد على عقلية الإجرام والإرهاب التي لا تعرف إلا مصادرة حق الإنسان في الحياة بعد مصادرة حقه في الوطن".

وعقّب المصري في تصريح صحفي له الخميس (25/12)، على محاكمة سعدات قائلا: "هي محاكمة للمقاومة وهي محاكمة للفصائل الفلسطينية، وأعتقد أنها جريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية، وأيضا هي ضرب بعرض الحائط بكل مسيرة التسوية والمفاوضات العبثية بمحاكمة أمين عام لفصيل يعد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "هذا يؤكد أن العدو الصهيوني لا يقر باتفاقيات ولا بتسوية ولا بمفاوضات، وأن كل ذلك يضرب به عرض الحائط وأن كل ذلك مضيعة للوقت لا يستفيد منه الشعب الفلسطيني وأن وزرها يكون على شعبنا".

وتابع المصري قائلا: "هذا بالتأكيد يفرض على الرفاق في الجبهة الشعبية أن ينحازوا إلى جبهة المقاومة الحقيقية وأن يلفظوا يديهم ممن تساوق مع الاحتلال الصهيوني من الفصائل التي تساوقت مع الاحتلال ووقفت ضد مسيرة الشعب الفلسطيني".

وقال: "نحن نشدد على استنكارنا على محاكمة رمز وطني وأمين عام لفصيل فلسطيني ونائب في المجلس التشريعي وهو الرفيق أحمد سعدات ونؤكد أن هذه محاكمه غير شرعية وباطلة"، مضيفا: "إن المقاومة كفيلة بإذن الله تعالى أن تضع كل قادة الشعب الفلسطيني بمن فيهم أحمد سعدات ليكون في الموقع الذي أراده به الشعب الفلسطيني، وستكون كافة خيارات المقاومة مفتوحة للإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال".

وأكد المصري أن وضع كتائب القسام لأحمد سعدات في أولويات قائمة صفقة تبادل الأسرى مع  شاليط، يؤكد بأن "حماس" تتعامل بمسؤولية وطنية من موقع القيادة مع كل الأسرى الفلسطينيين، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وبتأكيد لن ننسى أي أسير فلسطيني.