القسام ـ وكالات :

أصدرت (الإدارة المدنية الصهيونية) أوامر عسكرية بوقف أربعة مباني من بينها مبنى لجمعية الإحسان الأرثوذكسية بمدينة بيت جالا بدعوى عدم الترخيص، وتعود هذه المباني لكل من مكرم العرجا الذي تسلم أمرا يخطره بوقف البناء في استراحة تعرف بالافرست تقع في رأس بيت جالا وهي تابعة للمطعم الذي يملكه هناك حيث يقوم بتوسعته ليضم ثمانية غرف جديدة .

كما استلم المواطن خالد لولص أمرا عسكريا يخطره بوقف أعمال البناء في بركس إقامة بمحاذاة منزله الكائن في حي السدر، و صدر أمر آخر بحق المواطن رائد زرينة يقضي بوقف أعمال الترميم التي يقوم بها في مبنى قديم يقع بمحاذاة منزلة الكائن في منطقة السدر هذا إضافة إلى أخطار جمعية الإحسان الأرثوذكسية بوقف أعمال الترميم والصيانة التي يقومون بها في المباني التابعة للجمعية و بذلك تكون تلك المباني عرضة للهدم في أي لحظة للجمعية.

و أكد تقرير صدر عن معهد الأبحاث التطبيقية " اريج " بان جميع المباني التي قامت السلطات الإسرائيلية بأخطار أصحابها بوقف أعمال البناء و الترميم فيها تقع داخل حدود بلدية بيت جالا و فق المخطط الهيكلي المصادق عليه إسرائيليا للمدينة , حيث انه بإمكان المواطنين القاطنين ضمن حدود المخطط الهيكلي البناء في هذه المناطق غير أن سلطات الاحتلال الصهيوني تقف لهم بالمرصاد للحيلولة دون توسعهم في مناطق سكناهم.

وأوضح التقرير أن مسالة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة على أنها "ج" وفق لاتفاق أوسلو الذي أبرمته منظمة التحرير الفلسطينية مع الكيان في العام 1995, هي مثار للجدل حيث تجبر الكيان السكان الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق على استصدار تراخيص البناء من الإدارة المدنية للاحتلال الصهيوني الأمر الذي يعتبر شبه مستحيل نظرا للشروط التعجيزية التي تفرضها سلطات الاحتلال بهذا الصدد , و في المقابل ووفقا للاتفاقية المذكورة أيضا فان المناطق التي تقع ضمن المخططات الهيكلية التي اقرها الجانبان في الاتفاقية فانه يسمح للمواطنين الفلسطينيين البناء في المناطق التي تقع ضمن المخطط الهيكلي المصادق عليه التابع لكل بلدية أو مجلس قروي أو محلي.

وأكد أن معضلة البناء في المناطق المصنفة على أنها "ج" وفقا لاتفاقية أوسلو هي احد أهم وأخطر القضايا التي يتوجب الوقوف عندها سيما وأنها تعتبر انتهاكا إسرائيليا جسيما و غير مبرر للاتفاقيات و التفاهمات التي أبرمتها دولة الاحتلال مع الجانب الفلسطيني و التي تعتبر تعديا مبرمجا وممنهجا من الاحتلال الصهيوني للحد من توسع المواطنين الفلسطينيين في مناطق سكناهم وللقضاء على أي إمكانية للتطور والنمو الطبيعي المستقبلي لتلك المناطق الأمر الذي يعتبر خرقا صريحا وواضحا لجملة من قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية و الإنسانية والتي يأتي على رأسها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و التي تنص المادة 53 و المادة 147 فيها على انه: "لا يحق للقوة المحتلة هدم أو تدمير المنازل و المباني السكنية باستثناء وجود الضرورة العسكرية والميدانية الملحة لذلك و أن أي خرق لأحد بنود الاتفاقية يعتبر بمثابة جريمة حرب".