القسام - خاص:

استنكر أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة قيام الاحتلال باختطاف النائب في المجلس التشريعي عن قائمة أبو على مصطفى خالدة جرار من منزلها بمدينة رام الله فجر اليوم.

وأكد بحر في بيان صحفي وصل "موقع القسام " نسخة عنه، الخميس (2-4) أن حكومة الاحتلال تستهدف من وراء سياسة اختطاف النواب واعتقالهم والزج بهم في السجون هم وقيادات الشعب الفلسطيني؛ عرقلة مسيرة العمل البرلماني وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم.

وأشار بحر إلى أن الاحتلال لا يرغب بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية كونها تؤسس لواقع فلسطيني جديد، وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز على إثبات قدرة الشعب الفلسطيني على الحرية والاستقلال.

ودعا بحر القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية العمل سريعا على إجبار السلطة على وقف التنسيق الأمني وتطبيق قرارات المجلس المركزي بهذا الخصوص كرد عملي على اختطاف النائب جرار من داخل أراضي السلطة الفلسطينية، متسائلا عن جدوى وجود الأجهزة الأمنية طالما أنها لا تعمل على حفظ أمن المواطن الفلسطيني الذي يقطن في أراضيها.

كما دعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإبداء موقف حازم للتصدي للسياسة الصهيونية بشأن اختطاف النواب واعتقال أبناء شعبنا، وممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني واحترام حقوق الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.

يذكر أنه باختطاف النائب جرار يصبح عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال (16) نائبا على رأسهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، ونائبان اثنان من قائمة أبو على مصطفى، ونائب واحد عن كتلة فتح البرلمانية، و(13) نائبا من كتلة التغيير والإصلاح.

وذكر نادي الأسير أن من بينهم (9) يقضون في الاعتقال الإداري، وهم كل من النائب عبد الجابر فقهاء، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، محمد بدر، عزام سلهب، نايف رجوب، باسم الزعارير، إضافة إلى النائبين محمد أبو طير، وعبد الرحمن زيدان.

وأشار النادي في بيان له أن خمسة آخرين يقضون أحكاماً تتفاوت مددها على رأسهم القائد مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، إضافة إلى الأسير نزار رمضان، وحسني البوريني، ورياض رداد، كما وتستمر في توقيف رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، إضافة إلى النائب خالدة جرار.