القسام ـ خاص:

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين، بان الحكم على الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهما كانت نتيجته فهو غير شرعي، حتى لو أقرت المحكمة الإفراج عنه والاكتفاء بالمدة التي قضاها خلف القضبان.

وأضافت الوزارة أنه لا يحق لمحاكم الاحتلال أن تحاكم رجلاً في منصب الدكتور دويك، وكذلك اختطافه منذ البداية كان غير شرعي، ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ،لأنه يتمتع بحصانة برلمانية حسب القانون الدولي تمنع اختطافه أو التعرض له.

وأشارت الوزارة في بيان لها تلقى "موقع القسام " نسخة عنه اليوم الثلاثاء (2/12)، أنه من المقرر اليوم أن تنطق محكمة عوفر الصهيونية الحكم النهائي على رئيس المجلس التشريعي، علماً أن محاكم الاحتلال لم تستطيع أن تدين دويك بأي تهمة سوى انه يرأس المجلس التشريعي الفلسطيني، عن كتلة "التغيير والإصلاح"، ويستمر الاحتلال في اختطافه بشكل سياسي للتأثير على القرار السياسي الفلسطيني، وللضغط على الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح الجندي شاليط.

وكشف بيان الوزارة انه من المتوقع أن  تصدر محاكم الاحتلال حكماً على الدكتور دويك بنفس المدة التي أمضاها داخل السجون وهى 30 شهراً، وان يتم إطلاق سراحه في وقت قريب، بالتزامن مع إطلاق سراح 250 أسير بصفقة حسن النوايا تجاه الرئيس محمود عباس، بحيث يبدو إطلاق سراحه ضمن الصفقة، وبالتالي إعطائها أهمية، وكأنها مكرمة كبيرة من قبل الاحتلال،  ومن المتوقع أيضاً أن يصدر حكماً على الدكتور دويك بقضاء مدة تزيد بعدة أشهر عن المدة التي أمضاها، كما تم إصدار أحكام بحق النواب الآخرين والذين تراوحت أحكامهم بين (30-50) شهرا.

وطالبت الوزارة رؤساء البرلمانات في العالم إبداء تضامنهم مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في هذا اليوم، حتى يدرك الاحتلال جيداً بأنه بتقديم دويك إلى المحكمة واستمرار اعتقاله هو جريمة بحق المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.