القسام – الضفة المحتلة:

أفادت "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" أن الاحتلال الصهيوني، مدد الاعتقال الإداري للنائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في التشريعي الفلسطيني، محمد جمال النتشة، للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضحت الحملة في بيان صحفي، الأربعاء (26|3)، أنّ الاحتلال مدد اعتقال النائب النتشة (55 عاماً)، وهو من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 17 عاماً

وشددت الحملة على أن سياسة الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري بحق النواب يمثل "جريمة حقوقية وإنسانية بامتياز، وضربًا لأسس الديمقراطية وللقانون الدولي".

وطالبت الحملة بتحرك عاجل ومسؤول من كافة الجهات الدولية والسياسية والبرلمانية والحقوقية، لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أنّ "هذه السياسة التعسفية، تمارس بحق تسعة نواب ينتمون لـ"كتلة التغيير والاصلاح" البرلمانية ويقبعون حالياً في سجون الاحتلال".

ولفتت الحملة إلى أن الاحتلال أصدر مؤخراً أحكاماً إدارية بحق ثلاثة نواب، وهم: عبد الجابر فقهاء، وأمين سر المجلس محمود الرمحي، من مدينة رام الله، وسط الضفة، وياسر منصور، من مدينة نابلس، شمال الضفة.

وحمّلت الحملة الدولية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب النتشة، الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي إثر تعرضه لأزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى.

يذكر أن الاحتلال أعاد اعتقال النائب التنشة من بيته في مدينة الخليل بتاريخ 27 آذار (مارس) 2013، وحوله للاعتقال الإداري.