القسام – وكالات:

منعت سلطات الاحتلال الصهيوني لجنة تقصي الحقائق الأوروبية المكلفة من البرلمان الأوروبي لتفقد أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية، من دخول السجون وعقد لقاءات مع وزراء العدل والداخلية والخارجية الصهاينة.

وعبر رئيس اللجنة التي وصلت قبل يومين "ايمير كوستيللو"، عن استيائه الشديد من قرار الاحتلال الصهيوني رفض التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومنعها من إتمام مهمتها، مؤكداً على إصرار اللجنة مواصلة مهمة تقصى الحقائق، رغم منع الاحتلال.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي أمس الجمعة (21-3) أن الاحتلال الصهيوني يواصل الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية أو محاكمة كبديل عن محاكمة قضائية عادلة، مبينةً أن الحقوق الأساسية مثل زيارة العائلات، والعناية الصحية، والتعليم، مقيدة.

وأوضح البيان أن الأسرى الفلسطينيين يعتقلون في مراكز اعتقال داخل سجون الاحتلال باستثناء واحد، ما يتناقض مع ميثاق جنيف الرابع، منوهاً إلى أن أكثر من 200 أسير فقدوا حياتهم داخل السجون منذ عام 1967.

وأضاف البيان أن هناك في السجون الصهيونية أكثر من خمسة آلاف آخرين منهم نساء وأطفال، وأسرى ما قبل أوسلو ، و11 نائبا في المجلس التشريعي.

ودعت اللجنة إلى مواصلة برنامج إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، كما دعت إلى إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين.

وكشف البيان عن أن أعضاء الوفد التقوا المدعي العام في محكمة عوفر العسكرية، الذي أوضح نظام المحكمة العسكرية ببعض التفاصيل، مبينا أن ملامح ما قدمه المدعي العام يتناقض مع ما قاله محادثات الوفد الآخرين.

ولفت البيان إلى أن ممثليه التقوا على مدار يومين مع ممثلين فلسطينيين وصهاينة من المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، لرسم صورة حقيقية عن حالة الأسرى الفلسطينيين في السجون.

ويشار إلى أن هذه أول بعثة دولية من نوعها تتعلق بمسألة الأسرى الفلسطينيين، حيث تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بناء على قرار البرلمان الأوروبي في الرابع عشر من آذار عام 2013، الذي أوصى بإرسال اللجنة لتفقد أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية ، عقب استشهاد الأسير عرفات جرادات.

ومن الجدير ذكره أن لجنة تقصى الحقائق ضمت كلاً من ايمير كوستيللو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إيرلندا، وباتريك جو كيارك من فرنسا، و نيكول كيل كايلان- يلسين، وجاسيك بروتاسيفتش من بولندا.