القسام – خاص:

أكد القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني أ. مشير المصري أن حظر نشاطات حماس في مصر وغلق مقراتها سابقة تاريخية  وخطيئة قضائية  وتعتبر محاكمة للمقاومة الفلسطينية .

وأضاف المصري في حديث خاص لموقع القسام اليوم الأربعاء "أن تلك القرارات "لن تؤثر على كينونة حماس لأنها تستمد شرعيتها من  المقاومة والشعب الفلسطيني، وتشكل الاغلبية وتعد رأس حربة المقاومة في فلسطين في مقارعة العدو الصهيوني".

وأوضح أن هناك حالة استثنائية تعيشها مصر، وهذه القرارات ستنتهي بانتهاء هذه الحالة السياسية الطارئة وحالة التخبط التي تعيشها مصر نتيجة الوضع السياسي  الذي تمر به .

 وأشار المصري أنه من المفروض أن تتحمل مصر مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية  لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة  ومساندة  القضية الفلسطينية بدل التخلي عن القضية الفلسطينية، وبهذا القرار التي اتخذته مصر تتخلى عن دورها في جميع القضايا التي تخص القضية الفلسطينية وهي بعيدة عن الامة العربية والاسلامية التي تعد القضية الفلسطينية قضيتها المركزية .

خدمة مجانية للمحتل

وأكد القيادي في حماس أن المستفيد الوحيد من هذه القرارات هو العدو الصهيوني  بشكل مباشر  و يأتي ذلك تساوقاً مع الموقف الصهيوني والامريكي الذي يناصب حماس العداء وهي خدمة مجانية و قربان يقدم للعدو الصهيوني  والإدارة الأمريكية.

واستذكر المصري حرب غزة عام 2008 وقال: "ذلك يذكرنا بإعلان الحرب عام 2008م من القاهرة ضد قطاع غزة  وإن كان الوضع اليوم أسوأ بأضعاف مضاعفة في الايام السابقة لحكم مبارك".

تناغم في الأهداف

وأوضح المصري في حديثه أن هناك تناغم في المواقف بين العدو الصهيوني وقرارت القضاء المصري، وما يدلل على ذلك أنه في اللحظة التي اغتال فيها العدو الصهيوني بعض المجاهدين في قطاع غزة  وأصدرت المحكمة الصهيونية قرار ضد رئيس الحركة الاسلامية في فلسطين المحتلة رائد صلاح بالسجن الفعلي 8 أشهر، اتخذ القضاء المصري قراراً ضد حماس، و تلك القرارات جاءت للضغط والابتزاز على قوى المقاومة والممناعة في  فلسطين والمنطقة لتمرير خطة كيري التصفوية ضد القضية الفلسطينية.

وشدد القيادي في حماس أن هذه القرارات لا تؤثر على مقاومة حماس بل ستزيد من تعاطف  والتفاف الشعب المصري والأمة الإسلامية حولها فضلاً عن الشعب الفلسطيني، باعتبارها أمل الأمة وعنوان عزتها وكرامتها .