وطالب المركز بتحديد مثل مدى ومقدار "فجوة الحماية" التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، وأن يتناول كيفية إغلاق فجوة الحماية هذه ومن يقوم بذلك. كما يجب أن يأخذ النقاش بالاعتبار تفسير مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لعام 2002، حول وضع اللاجئين الفلسطينيين بموجب معاهدة اللاجئين لعام 1951.

وأثار المركز في تقرير له قضية "فجوة الحماية" التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، مشيراً إلى مسائل مبهمة طرحها في تحليله لجوانب من الحالة القانونية التي تكتنف اللاجئين الفلسطينيين بفئاتهم المتعددة.

توفير الحماية الدولية...

وقدم تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل" تحليلاً نقدياً للتفسير المنقح الذي تبنته مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الخاص بوضع اللاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي للاجئين.

ويعيد التقرير إلى الأذهان أنّ اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، طالبوا بتوفير الحماية الدولية لهم ليتمكنوا من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي انتزعتها الدولة العبرية منهم دون وجه حق. ومن منافيهم في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى، طالبوا بحماية حقهم في حرية التنقل، ولم شمل عائلاتهم، والحصول على التعليم والعمل والسكن المناسب. وغالباً ما أطلق اللاجئون الفلسطينيون من عمق محنتهم وفرط حاجتهم للحماية نداءاتهم مطالبين المجتمع الدولي بحمايتهم من التعرض للتهجير القسري مرة أخرى، ومن العقوبة الجماعية والتدمير التعسفي لممتلكاتهم، ومن جرائم الحرب التي تقترف بحقهم.

لا يوجد تحسينات جوهرية؟؟

ولقد أدت مذابح صبرا وشاتيلا في بيروت، وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان أثناء الانتفاضة الفلسطينية السابقة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة التي اندلعت في نهاية العام 1987، والطرد الجماعي من الكويت وليبيا في أوائل التسعينيات، إلى اتخاذ الأمم المتحدة قرارات والقيام بمبادرات جديدة هدفت إلى تحسين الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. إلا أنّ هذه الجهود لم تؤد إلى تحسينات جوهرية على كل حال، إذ يواصل اللاجئون الفلسطينيون في كل مواقع اللجوء، المطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم، وهم يواجهون الهجمات الإسرائيلية العسكرية الشديدة التي تمارس ضد سكان المخيمات المدنيين في انتفاضة الأقصى الحالية، كما يرد في التقرير.

ويستغرب مركز "بديل" استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نظام الحماية الدولية طوال خمسة عقود. وقد حدث هذا رغم ما وفرته معاهدة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (معاهدة اللاجئين)، لمدة تزيد على خمسة عقود من الزمن، من إطار قانوني دولي للحماية الدولية للاجئين. ومنذ عام 1950 عمل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين باعتباره الوكالة الدولية الأساسية المفوضة بتوفير الحماية للاجئين.

إلا أنّ اللاجئين الفلسطينيين في معظمهم، لم يستفيدوا حتى اليوم سوى القليل من نظام الحماية الدولية هذا. ولا يملك مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين تفويضاً محدداً لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين. "فدليل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الخاص بالإجراءات والمعايير لتحديد وضع اللاجئين"، وهو مرجع رئيس لصناع السياسة والعاملين في مجال قانون اللاجئين، نظر إلى اللاجئين الفلسطينيين بالأساس، من خلال استثنائهم من التفويض الممنوح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

ويلفت التقرير الانتباه إلى تفسير مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لمعاهدة اللاجئين لعام 1951، الذي استمر زمناً طويلاً، واستثنى اللاجئين الفلسطينيين، خاصة اللاجئين المقيمين في مناطق عمليات الأونروا. إذ استند هذا التفسير إلى الفهم القائل بأن الأونروا هي التي كانت تقدم الحماية أو المساعدة للاجئين الفلسطينيين. واستناداً إلى معاهدة اللاجئين لعام 1951 (المادة 1-د)، فإنّ الأشخاص الذين يتلقون حماية أو مساعدة من وكالة قائمة للأمم المتحدة، مستثنون من المعاهدة إلى أن تتوقف الحماية أو المساعدة التي يحصلون عليها لأي سبب.

بين تفويض الحماية وتفويض المساعدة؟؟

ولم يميز هذا التفسير بين تفويض الحماية الممنوح للجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين التي توقفت عن توفير الحماية في أوائل الخمسينيات، وبين تفويض المساعدة الممنوح للأونروا، كما يرى التقرير.

وبدورها؛ كانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين قد أطلقت مبادرتها الأولى عام 2002، لمعالجة الفجوات البينة، أي فجوة الحماية، في نظام الحماية الخاص باللاجئين الفلسطينيين. فهنالك فجوات خطيرة في حماية الحقوق اليومية للاجئين الفلسطينيين في المنفى. ولعل أصعب المشكلات تتمثل في ما عليه الحال في لبنان وفي الأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما تعترض مشكلات خطيرة مماثلة، البحثَ عن حلول دائمة، كالعودة، واستعادة الممتلكات والتعويض، بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وليس هناك اعتراف حالياً بامتلاك أية وكالة تفويضاً صريحاً لتوفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، كما يلاحظ التقرير.

أما في ما يتعلق بالتفسير الجديد لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، والخاص بوضع اللاجئين الفلسطينيين بموجب معاهدة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين؛ فيشير تقرير "بديل" إلى نهاية العمل على التفسير المنقح للمفوضية، الخاص بوضع اللاجئين الفلسطينيين بموجب معاهدة اللاجئين لعام 1951، وتم نشر هذا التفسير في أيلول (سبتمبر) عام 2002.

ويرى مركز "بديل" أنّ هذا التفسير المنقح ينطوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية. فالإيجابيات تتمثل في أنّ التفسير المنقح يتطرق إلى كل فئات اللاجئين الفلسطينيين وفئة الفلسطينيين المهجرين في الداخل. إذ يذكر التفسير بوضوح ثلاث فئات من اللاجئين الفلسطينيين الواقعين في نطاق معاهدة 1951، وهم "فلسطينيون لاجئون" بالمعنى الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (لعام 1948)، و"أشخاص مهجّرون/ نازحون" بالمعنى الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2250 (ES-V) الصادر في الرابع من تموز (يوليو) عام 1967، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الأراضي الفلسطينية التي احتلتها القوات الإسرائيلية سنة 1967، و"لاجئون فلسطينيون" وهم ليسوا لاجئي 1948 ولا مهجري/ نازحي 1967، وهم خارج الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وليسوا قادرين أو راغبين في العودة إلى هناك بسبب الخوف المبرر جيداً من التعرض للاضطهاد.

الحماية أو المساعدة؟؟

وأورد التقرير عدداً من الإيجابيات الأخرى التي رأى أنّ التفسير المنقح ينطوي عليها حسب تقديراته، ولكن أوضح بالمقابل أنّ التفسير المنقح إياه لا يخلو من جوانب سلبية، فثمة غياب لتفسير واضح لمصطلح "الحماية أو المساعدة" في الإشارة إلى نظام الأمم المتحدة الخاص باللاجئين الفلسطينيين. إذ يستمر التفسير المنقح في استخدام عبارة "الحماية أو المساعدة" فقط فيما يتعلق بالأونروا، دون إشارة واضحة لتفويض الحماية الخاص بلجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين، رغم أنّ وكالتي الأمم المتحدة هاتين كانتا موجودتين عند صياغة معاهدة اللاجئين لعام 1951. بينما تملك الأونروا تفويضاً بتقديم المساعدة فقط مع خيارات محدودة لتقديم الحماية.

وبينما ينص التفسير على أنه لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا أي قرار صادر عن الأمم المتحدة بالحد من نطاق التفويض الممنوح للأونروا تحديداً، فإنه من الصواب القول كذلك وعلى المستوى نفسه، وبنتائج بديهية، أنه لا الجمعية العامة ولا قرارات الأمم المتحدة تحديداً، وسعت من نطاق انتداب التفويض الممنوح للأونروا ليشمل توفير الحماية الشاملة للاجئين الفلسطينيين. ولا يشار إلى حقيقة أن الأمم المتحدة شكلت وكالة معينة لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين وهي لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين، والتي توقفت عن توفير حماية فعلية في أوائل الخمسينيات، إلا في أحد الهوامش. ونتيجة لذلك، لا يسهم التفسير المنقح في حل مسألة هامة وهي: "أية وكالة هي المسؤولة عن توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين؟"، حسب ما يلاحظ التقرير.

وبالإضافة إلى جوانب سلبية أخرى؛ يلاحظ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل" أنّ التفسير المنقح لا يوفر تحليلاً قانونياً واضحاً بخصوص وضع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم "أشخاصا بدون جنسية"، وللافتقار إلى الوضوح في هذه المسألة تداعيات سلبية بخصوص بنود إضافية، تتعلق بالحماية الدولية بموجب معاهدة 1961 الخاصة بتقليص "انعدام الجنسية".

ثم إنّ التفسير المنقح الذي يشمل معلومات تفصيلية حول معايير وقواعد الأونروا الخاصة بتسجيل اللاجئين، لا يتطرق أو يعلق بشكل نقدي على سياسة الأونروا في تسجيلا اللاجئين، بالنسبة للمتحدرين من صلب الذكور. إنّ التسجيل وفق النسب الذكوري (الانتساب للأب) إنما يشكل انتهاكاً لمبادئ عدم التمييز والمساواة في النوع الاجتماعي التي طورتها الأمم المتحدة، وفق تقدير المركز.