القسام ـ وكالات:

 قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم غداً الثلاثاء (13-8) من سجون الاحتلال، تظهر أن نحو ثلث هؤلاء الأسرى قد شارفت محكومياتهم على الانتهاء ولا تشمل أي أسير من القدس المحتلة وأراضي الـ 48.

  وكانت سلطات الاحتلال قد وافقت على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين يطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى" وهم الذين تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال، من بينهم تسعة أسرى من القدس المحتلة و 14 أسيراً من الداخل الفلسطيني.

  وأشار مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن القائمة التي أعلنتها سلطات الاحتلال رسميا فجر اليوم الاثنين، تظهر أن غالبية الأسرى قضوا غالبية محكوميتهم، وأن سبعة من أصل ستة وعشرين ينتظر إخلاؤهم غدا الثلاثاء، قد شارفت أحكامهم على الانتهاء وأن أحدهم سمير حسين مرتجى من غزة ومعتقل منذ 29-10-1993 ومحكوم 20 سنة تبقى له شهرين فقط.

  وأفاد المركز أن 60 في المائة من الأسرى القدامى المنوي إطلاق سراحهم غدا ضمن اتفاق مع السلطة الفلسطينية لعودة المفاوضات مع الاحتلال هم من سكان قطاع غزة وعددهم 15 أسيرا من أصل 26 أسيرًا.

  وأوضح أنه خلافا للتوقعات بان تضم الدفعة الأولى من الإفراجات ضمن الصفقة الأسرى الأقدم والأكبر سنا في سجون الاحتلال، والتي تضم عميدا الأسرى كريم وماهر يونس من أراضى الـ 48 ، إلا أنه عند مطالعه الأسماء التي نشرتها إدارة السجون الصهيونية؛ تبين بأن غالبيتهم من قطاع غزة، ولا تضم الدفعة الأولى أيا من أسرى القدس أو أراضى الـ 48، وهؤلاء يمثلون 70 في المائة من أسرى قطاع غزة القدامى الذين يبلغ عددهم 23 أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

  واعتبر المركز في الوقت ذاته أن إطلاق سراح أي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال هو إنجاز للشعب الفلسطيني ورصيد جديد يضاف إلى المقاومة الفلسطينية، رغم أن إطلاق سراح الأسرى القدامى هو استحقاق كان لابد أن يتم عند التوقيع على اتفاق أسلو، داعيا السلطة الفلسطينية إلى الاستفادة من أخطاء الماضي وعدم تكرارها بترك هذه القضية الهامة لحسن نوايا الاحتلال .

  وحذر من  أن "عدم اكتمال بنود تلك الصفقة بإطلاق سراح باقي الدفعات سيكون له نتائج سلبية كبيرة على الشعب الفلسطيني, وتحديدا على الأسرى وذويهم الذين تهيئوا للتحرر بعد التأكيدات على إطلاق سراحهم".