القسام ـ وكالات :

أقدم أحد عناصر الأجهزة الأمنية الصهيونية في "بيت شيمن" قرب اللد داخل الأراضي المحتلة سنة 1948، على قتل شاب فلسطيني، وذلك بزعم أن شعر بالخطر، بسبب وجود الشاب في أرضه.

وبحسب مزاعم رجل الأمن الصهيوني فإن "الشاب في سن العشرين، حاول اقتحام بيته في "بيت شيمن" بمعية اثنين آخرين تمكنا من الفرار من المنطقة، فقام بإطلاق النار باتجاههم ما أدى إلى إصابة الشاب بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" حيث توفي متأثرا بجراحه".

ورجحت التقارير الصهيونية أنه سيتم إطلاق سراح القاتل (الصهيوني) بعد التحقيق معه، وأن الشرطة لن تطلب تمديد اعتقاله.

وسارع عضو الكنيست يسرائيل كاتس (الليكود)، الذي بادر إلى "قانون درومي" إلى التصريح بأن القاتل يستحق وساماً على فعلته، وأنه يجب عدم اعتقاله.

وادعى في حديثه مع إذاعة الجيش الصهيوني أنه "يجب منح المواطنين إمكانية الدفاع عن أنفسهم". وأضاف أنه "لو حصل ذلك معه لقام بإطلاق النار أيضاً".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عملية القتل هذه تأتي بعد أربعة شهور من مصادقة الكنيست على "قانون شاي درومي" الذي يعفي القاتل من المسؤولية الجنائية في حال أقدم على قتل من يقتحم بيته أو مصلحته أو أرضه الزراعية.

وبحسب القانون؛ فإنه لا يسري على الحالات التي كانت فيها عملية الدفاع غير معقولة بشكل متعمد أو في حالة الشجار الذي أدى إلى حصول عملية الاقتحام، الأمر الذي من شأنه أن يبقي الباب مفتوحاً أمام التهرب من عملية القتل، وخاصة إذا كان الضحية عربياً، وذلك بذريعة أن عملية الدفاع كانت معقولة، وأن حياة مطلق النار تعرضت للخطر!.

وكان المغتصب شاي درومي قد أطلق النار في كانون الثاني/ يناير 2007 على شاب من فلسطينيي 48 بزعم أنه حاول اقتحام مزرعته، ما أدى إلى استشهاده. وفي أعقاب ذلك تم سن القانون المذكور الذي برأ درومي من عملية القتل.