القسام ـ وكالات:

تعاني عائلة المعتقل في أحد سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة يوسف أحمد مشعل (23عاماً) حالة من القلق والارتياب على إثر تسريبات تحدثت عن تدهور الوضع الصحي لابنها في أحد سجون الأجهزة الأمنية جراء إضرابه عن الطعام والشراب والكلام.

وتقول مصادر من العائلة المنحدرة من قرية كوبر شمال رام الله إن معلومات وصلتها أنه تم نقل يوسف إلى إحدى مستشفيات مدينة رام الله خلال اليومين الماضيين لتدهور وضعه الصحي، لافتة إلى أنه أكد قبل اعتقاله أنه حال تم القبض عليه فإنه سيحوض إضرابا عن الطعام والشراب والكلام.

والدته مصدومة

ولم تستطع والدة المعتقل الحديث إلى مراسلنا، وأخبر ذووه أن والدته تعيش حالة نفسية سيئة جدا، في ظل غياب المعلومات عن مكان أو وضع ولدها في سجون الأجهزة الأمنية، والتسريبات المشيرة لتدهور صحته.

واعتقل يوسف قبل خمسة أيام، ولازالت العائلة تجهل مكان اعتقال أو مصير ابنها. يقول أنس –شقيق المعتقل- لمراسلنا: إن يوسف لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى أربعة شهور، وقد اعتقل لدى جميع الأجهزة الأمنية لفترات متفاوتة قبل اعتقاله لدى الاحتلال نهاية 2011.

وأوضح "نحن الآن لا نعرف الجهة المعتقل لديها يوسف، في جهاز المخابرات أو الوقائي أو الاستخبارات، وكل ما نعلمه هو ما يردنا عبر الإشاعات والتسريبات التي أصبحنا نصدقها لأنها أقرب للواقع".

أي مصالحة؟

وتساءل "عن أي مصالحة يتحدثون وأبناؤنا وإخواننا يتم اعتقالهم بشكل شبه يومي في الضفة على خلفية سياسية، هل هم تجار مخدرات أم قطاع طرق مثلا".

وأشار إلى أن "عائلته تعيش نوعا من الهستيريا العصبية وهي تلاحق الإشاعات والأخبار التي لا يعرف مدى صدقها، والتي أجبروا للتعامل معها مع غياب الخبر الصادق اليقين".

وبين أن هذا الوضع المأساوي أدى إلى تدهور وضع والدته الصحي، التي قال إنها لم تذق طعم الأكل منذ اعتقال نجلها، عدا عن حالة القلق وقلة النوم التي بدت واضحة عليها.

أما والد أنس فتساءل خلال حديثه لمراسلنا "الأسرى عندما يضربون عن الطعام في سجون الاحتلال يفهم شعبنا مطالبهم ويدعمها لأنهم يعرفون ضد من يضربون، أما إضراب المعتقلين في سجون الوقائي والمخابرات هل نعتبره كالإضراب ضد الاحتلال أم ماذا؟".

وجوب انتهاء الملف

من جهتها، قالت النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس سميرة الحلايقة "آن الأوان أن ينتهي هذا الملف وأن يخرج كافة المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي من السجون، وأن ينظر بإنسانية بحته لهؤلاء المظلومين الذين يدفعون من أعمارهم ثمن موقفهم السياسي".

ودعت لجنة الحريات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والجانب المصري الراعي لاتفاق المصالحة "عمل ما يستطيعون لإنقاذ شبابنا من أتون الاعتقال السياسي المفضي إلى سياسة الباب الدوار مع الاحتلال".