القسام ـ وكالات:

ذكرت معطيات إحصائية فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الصهيونية أصدرت مؤخراً أوامر اعتقالات إدارية بحق عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجونها، بذريعة "الملف السري والخطورة على أمن وسلامة الجمهور".

وأوضح نادي "الأسير الفلسطيني" في تقرير إحصائي الخميس (30-5)، إن الاحتلال أصدر مؤخراً 50 أمر اعتقال إداري جديد بحق أسرى فلسطينيين لفترات مختلفة أقلها 3 أشهر وأكثرها 6 أشهر قابلة للتجديد.

وأوضح أن من بين المعتقلين الإداريين أربعة نواب عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم أمين سر المجلس محمود الرمحي والنائب ياسر منصور وتم تمديد اعتقالهما لـ 6 أشهر، والنائبان باسم زعارير ومحمد الطل وتم تمديد اعتقالهما لـ 4 أشهر.

وجاء في التقرير، أن "إسرائيل لم تلتزم بالقيود التي وضعت من القانون الدولي بخصوص ظروف استخدام الاعتقال الإداري؛ فهي تستند لهذا النوع من الاعتقال على قانون الطوارئ وليس على ما نصه القانون الدولي، وتوغل باستخدامه تعسفياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، بحسب التقرير.