القسام ـ غزة:

أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فصائل المقاومة إلى إتباع السبل المتاحة للدفاع عن الأرض، لافتاً إلى أن القانون الدولي يعطي حق المقاومة المسلحة للشعوب التي تقع تحت الاحتلال، وأنه لا يحق لأحد التفريط بهذا الحق الذي يعد من حقوق الإنسان الطبيعية.

  جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة، صباح اليوم الثلاثاء (7-5) لرفض المبادرة العربية، والذي شدد خلاله على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية راسخة ولا تتغير أو تتبدل ولا تخضع لأمزجة أو أهواء ولا يحق لأحد التلاعب بها.

  وشدد بحر على أن قبول الجامعة العربية بمبدأ تبادل الأراضي يعتبر تنازلات مجانية وتفريطا خطيراً بالحقوق والثوابت الفلسطيني ولا يمكن تمريره أو القبول به أو السكوت عنه بأي حال من الأحوال.

  وأضاف: "لا بد أن تتراجع الجامعة العربية وأن تنظر في هذه القضية, وألا تتساوق مع الإرادة الأمريكية في طرحها"، مبيناً أن اعتقاد بعض الجهات أن الحل يأتي عن طريق التفريط والتنازل يعد خطئا كبيراً".

  وشدد بحر على تمسك الشعب الفلسطيني بالثوابت الوطنية وعدم التفريط بها مها طال الزمن أو قصر، داعياً الجامعة العربية لمراجعة موقفها تجاه المبادرة المعدلة منوها لكونها تحمل في طياتها التنازل عن الحقوق الفلسطينية والاعتراف بالاحتلال وبحقه في الوجود على الأرض الفلسطينية.

  وقال الدكتور بحر: "ثبات وصمود شعبنا الفلسطيني على أرضه ووطنه وإصراره على التمسك بحقوقه في وجه الاحتلال الصهيوني وممارساته، يعد السبيل الأكثر مصداقية لكبح جماح أي أحد يريد السوء بفلسطين".

  وأوضح أن هذا التنازل يعد محاولة لتشويه صورة الربيع العربي والثوار الذين هتفوا باسم القدس والقضية الفلسطينية، داعياً الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وأراضي ال48 والشتات إلى رفض هذه المبادرة التي تعطي الحق للاحتلال الصهيوني.