القسام ـ الضفة المحتلة :

قررت إدارة السجون الصهيونية الامتناع عن تقديم العلاج للأسرى المرضى، أو إجراء عمليات جراحية لهم، أو إحضار أجهزة طبية مساعدة لهم، وتشترط أن يتم ذلك على حساب الأسرى، وتطلب منهم دفع تكاليف ما يتلقونه من علاج.

وقالت وزارة الأسرى اليوم الثلاثاء (7- 5)، إن ما تقوم به إدارة السجون "تنصل سافر بالمسؤولية عن حياة وصحة الأسرى الذين تحتجزهم في سجونها، ومخالف لاتفاقيات جنيف الثالثة، والرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأكدت الوزارة أن هذه السياسة التي بدأت تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، هي "سياسة ابتزاز لا أخلاقي على حساب صحة وحياة الأسرى، وأن هذا سيؤدي إلى عدم تقديم العلاجات الطبية اللازمة للأسرى في حال عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج، وبالتالي وضعهم في حالة صحية خطيرة".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء وإضافة إلى ما يشكله من انتهاك لحقوق الأسرى، وخاصة حقهم بالعلاج اللازم، فانه يعتبر شكلا جديدا من أشكال الجباية المالية والربح الاقتصادي، وخلق أعباء اقتصادية جديدة على الأسير وعائلته، فضلا انه "يعتبر اعتداء على القوانين والشرائع الإنسانية وعلى آداب مهنة الطب وقوانينها العالمية"، على حد تعبيرها.